البرلمان في مواجهة القطاع الخاص.. والسبب فصل وتخفيض رواتب العمال

حالة من الغضب بين القوى السياسية بسبب تصرفات بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع فيما يتعلق بتسريح جزء من الموظفين العمال أو تقليص رواتبهم، في المقابل أعلن عدد من النواب رفضه لمثل هذه الإجراءات وأن هناك تواصل مع وزيري الصناعة والقوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذه التصرفات وأن القانون به من المواد ما يحفظ ويحمي حقوق الموظفين.

 

أكد عدد من النواب أن هناك دور مجتمعي تجاه أصحاب العمل ورجال الأعمال في ظل هذه الظروف التي يعاني منها جميع دول العالم وليست مصر فقط، مؤكدين أن الدولة قدمت لرجال الأعمال وأصحاب المصانع العديد من التسهيلات حتى لا يتم اتخاذ أي إجراءات تمس الموظفين والعمال، منها تخفيض أسعار الطاقة بجانب تأجيل سداد الأقساط والقروض.

  

في نفس السياق قال النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن هناك عددا من التحركات البرلمانية من بينها طلبات الإحاطة مقدمة للجنة بشأن هذا الموضوع حيث تم التواصل مع وزيري الصناعة والقوى العاملة بالحكومة لبحث هذا الملف والعمل على الحفاظ على حقوق العمال والموظفين، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تطلب تكاتف كل الجهات بما في ذلك رجال الأعمال. 

 

وأَضاف متولي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الحكومة أصدرت عشرات القرارات التي كلفت الدولة مئات الملايين وربما المليارات من خزانة الدولة لحماية المواطن والحد من انتشار وباء كورونا بما في ذلك قرارات تعم رجال الأعمال حتى لا يتأثروا بقرارات حظر التجوال وخفض الكثافات والتجمعات العمالية.

 

وأوضح أن من بين هذه القرارات تأجيل دفع أقساط القروض بجانب تخفيض أسعار الكهرباء والبترول وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الدولة لرجال الأعمال ومع ذلك كانت هناك قرارات مؤسفة من جانب البعض بتسريح جزء من العمال أو خفض الرواتب وهذا الإجراءات سيقابله تحركات برلمانية خلال الفترة المقبلة.

 

على جانب آخر، قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إن قانون العمل به من المواد ما يكفي للحفاظ على حقوق العمال والموظفين خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي لجأ اليها بعض أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن  لجنة الفوى العاملة انتهت من تعديل قانون العمل وفق التعديلات الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة تتضمن أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة القانون.