توسيع مظلة التأمينات والرعاية الصحية لأكثر من مليون عامل في القطاع غير الرسمي بحلول 2022

القطاع غير الرسمى ساهم بنسبة 23.12% من الناتج المحلى الإجمإلى فى مصر فى عام 2015
 

عجلت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من تفعيل آليات تسجيل العمالة غير المنتظمة، خاصة العمالة بالقطاع غير الرسمي، فى ظل إدراك تلك ألفئة، أهمية التسجيل الرسمى لهم ولمنشآتهم وأعمالهم، حتى يمكنهم الاستفادة مما مميزات التسهيلات التى تتاح للقطاع الرسمى فى ظروف الأزمات والكوارت وتوقف الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها؛ وقد تجلى ذلك عندما أعلنت وزارة القوى العاملة تسجيل 130 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة فى جميع محافظات الجمهورية، عبر المنظومة الإليكترونية على موقع الوزارة، وذلك خلال ألفترة من الخميس 19 مارس 2020 حتى الثلاثاء 24 من ذات الشهر؛ وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية تلك ألفئة.

 

وفى هذا الصدد، وفى ظل خطة وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وضعت الحكومة المصرية، ضمن أهدافها الاستراتيجية، النهوض بمستويات التشغيل، وهو الهدف الذى انضوى على عدة برامج رئيسية، منها البرنامج الثالث، المتمثل فى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، من خلال الاعتماد على عدد من الآليات، والتى تتمثل في: توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأكثر من مليون عامل فى القطاع غير الرسمي، مع منح أولوية فى تخصيص الأراضى الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لأنشطة التحول من الاتجار إلى التصنيع، تفعيل منظومة الترخيص بالإخطار، ربط سلاسل التى تولد فرص أعمال تستدعى الرسمية للاستفادة من فرص أعمال التشبيك فى سلاسل التوريد، ومراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، مع قانون للمعاملة الضريبية المتميزة للمشروعات الصغيرة، إلى جانب تطبيق قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص. 

 

فى دراسة الإدارة المالية للبحوث المالية والإدارية، التابعة لقطاع مكتب وزير المالية، حول العمل غير الرسمى وأثره على الاقتصاد القومي، فإنه فى إطار الحاجة إلى زيادة موارد الدولة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للإنفاق على الخدمات العامة، كالرعاية الصحية، التعليم، إنشاء الطرق، وغيرها؛ فوجب فرض الضرائب، ولكن نظرا للظروف والصعوبات الاقتصادية، التى تواجه المجتمع، كان لازما عدم فرض ضرائب جديدة، بل توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل القطاعات غير الرسمية التى بلغت نسبا كببرا من حجم الاقتصاد، وتحقيق العدالة والمنافسة العادلة بين أطراف العملية الاقتصادية؛ وفى هذا الصدد، تؤكد الدراسة أن أغلب منشآت القطاع الخاص غير الرسمى فى مصر، منشآت أو مشروعات فردية، وهو قطاع ذو طبيعة هلامية تجعل من الصعب ضبط حدوده.

 

تنأول تقرير دراسة العمل غير الرسمى وأثره على الاقتصاد القومي، ما قامت به الدولة من إجراءات فى ألفترة الأخيرة -ممثلة وزارة الاستثمار قبل ضم قطاع الاستثمار إلى مجلس الوزراء- مثل: إعفاء المشروعات من الضرائب عن السنوات السابقة فور انضمام تلك المشروعات للقطاع الرسمي، وتوفير أماكن صناعية بديلة لاستيعاب أنشطة تلك المنشآت، تقديم عدد من المزايا والمحفزات مثل إمكانية الحصول على تمويل مؤقت بمجرد الآنتهاء من الإجراءات اللازمة لمزأولة النشاط رسميا، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال 3 شهور فى حال سلامة وصحة الإجراءات، وتيسير إجراءات التأمين على العمالة، والمساعدة ألفنية والتسويقية بشكل رسمي، وتخصيص شباك خاص لتلك المشروعات، بجميع فروع مجموعات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار.

 

وفى تقرير أمانة اللجنة ألفنية لصندوق النقد العربي، فى نوفمبر عام 2017، عن الاجتماع الرابع للجنة لمبادرة الإحصاءات الزراعية "عربستات"، حول إحصاءات القطاع غير الرسمى فى الدول العربية، أشار الصندوق إلى التعداد الاقتصادى الذى تجريه مصر، ويغطى جميع الأنشطة داخل المنشآت، كما يعتمد مسح دخل ونفقات الأسر بالنسبة للأنشطة التى تتم خارج المنشآت، وداخل الأسر نفسها؛ وأشار التقرير إلى مسح القوى العاملة الذى يتم داخل وخارج المنشآت؛ وذلك باعتبارهما منهجيتان معتمدتان فى إحصاءات القطاع غير الرسمي.

 

وعرض التقرير مساهمة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى الإجمإلى فى عدد من الدول العربية، لبيان حجم وخصوصية ذلك القطاع فى فى 5 دول عربية؛ وتبين من التقرير أن القطاع ساهم بنسبة 23.12% من الناتج المحلى الإجمإلى فى مصر، فى عام 2015؛ وجاء توزيع وحدات الإنتاج للقطاع غير الرسمى حسب الأنشطة الاقتصادية، فى التقرير المشار إليه، على خمسة أنشطة، هي: الصناعة بنسبة أقل من 2.5%، التجارة بنسبة أقل من 5%، البناء والأشغال العامة بنسبة 15%، الزراعة بنسبة نحو 47.5%، والخدمات الأخرى بنسبة نحو 32%؛ وذلك وفقا لدراسة إحصاءات القطاع غير الرسمى فى الدول العربية.

 

وفى تقرير مشترك، بعنوان "رؤية جديدة للتعامل مع القطاع غير الرسمي"، صدرت فى أبريل 2016، عن كل من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومركز المشروعات الدولية، قدرت نسبة القطاع غير الرسمى فى الأنشطة الاقتصادية فى مصر، بما يترأوح بين 40% و60%، وعند إدراج القطاع الزراعى فى التقييمات، تقارب نسبة القطاع غير الرسمى فى بعض البلدان من 80% إلى 90% من الاقتصاد ككل، وأن نسبة 92% من الثروة العقارية والأراضى فى المناطق الحضرية، و87% فى المناطق الريفية، غير مسجلة تسجيلا نهائيا، وتقع فى إطار الاقتصاد غير الرسمي، ويملك 70% منها ألفقراء؛ وتترجم هذه النسب إلى حوإلى 240 مليار دولار من رأس المال الميت، وفقا لما نقله تقرير صندوق النقد العربي، عن الاقتصادى العالمى هرناندو دو سوتو. 

 

تقرير صندوق النقد العربي، حول إحصاءات القطاع غير الرسمى فى الدول العربية، أشار إلى أنه فى الأونة الأخيرة تم طرح مفهوم أوسع للاقتصاد غير الرسمي، يركز على علاقات العمل غير الرسمية فى المنشآت، بحيث يشمل العمالة دون أجر فى المنشآت غير الرسمية والعمال بأجر بدون عقود رسمية أو تأمينات اجتماعية، فى المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

 

ويلفت التقرير ذاته إلى أن أول معايير انتماء المنشأة للقطاع غير الرسمى هو عدم التسجيل، بمعنى غياب كافة أنواع القيد فى السجلات الرسمية، (التجارية والصناعية وتراخيص العمل)، وعدم وجود قواعد أو أو معايير تنظم أنشطتها.