في ظل أزمة كورونا.. هل تتحرك منظمات المجتمع المدني لدعم شركات التكنولوجيا المحلية؟

تفشي أزمة كورونا بالتأكيد سيلقي بظلاله على العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث حاليا عن كيفية الوفاء بالتزاماتها في ظل توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية عالميا ومحليا.

ويضم قطاع تكنولوجيا المعلومات آلاف الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت أعمالها انكماشا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما صرح به بعض رؤساء تلك الشركات.

وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، فما هو دور تلك المنظمات خلال الفترة الراهنة؟

المنظمات الثلاثة شكلت لجنة تضم عدد من أعضاء مجلس إدارة كل منظمة لوضع تصور لمجابهة هذه الأزمة.

وأكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال، أن هناك حالة من التكاتف داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتي وعدت بتقديم كل الدعم لمساعدة الشركات، مؤكدا على سرعة استجابة ايتيدا لمطالب اللجنة التي تشكلت في هذا الصدد من منظمات المجتمع المدني الثلاث، وكان أبرزها تعجيل إجراءات برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على مساندة الشركات وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

أضاف أن المذكرة المشتركة في هذا الصدد أكدت أيضا على ضرورة وضع سيناريوهات لدعم الشركات العاملة في القطاع عن طريق تطبيق قواعد البنك المركزي في هذا الصدد، والتي تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض بفوائد ميسرة وسدادها على فترات طويلة قد تصل إلى عامين.

من جانبه أوضح المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة عرضت على ايتيدا مجموعة من حزم الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد لدول عالمية مثل بريطانيا وفرنسا، مشيرا أيضا إلي أنه من بين المطالب التي تم طالبت بها منظمات المجتمع المدني الثلاث تأجيل سداد الضرائب والتأمينات لمدة ستة أشهر، والعمل على توفير السيولة النقدية للشركات لمواجهة الوضع الراهن، وسداد المستحقات الحكومية لصالح هذه الشركات في أسرع وقت ممكن.

كما تم أيضا التقدم بطلب لمشروع متوسط المدى لإطلاق تطبيقات خاصة بمنظومة التحول الرقمي بطريقة أكثر عُمقًا، بحيث تفيد مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جانب وباقي القطاعات الاقتصادية من جانب آخر.

وشدد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية دور وزارة الاتصالات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي استطاع من خلال التقنيات المتقدمة أن يوفر منظومة عمل سريعة لعمل الكثير من الشركات والمؤسسات من منازلهم، وتوفير بيئة عمل واضحة، مؤكدا أن الوقوف بجانب الشركات العاملة في القطاع خاصة الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة بات أمرًا ضروريًا.

وتابع خليل قائلا، إن هناك اجتماع عاجل تعقده الشعبة سيتناول عدد آخر من المطالب للشركات.