تناقضات قرار وزيرة التجارة بوقف التصدير.. اكتفت بالبقوليات للظروف الاستثنائية وتجاهلت محاصيل لها نفس الظروف

بين مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، ظهرت بعض التناقضات، في القرارات التي يتم اتخاذها، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي بالرغم من احتمالية محاولة الحفاظ على رصيد استراتيجي يغطي نسبة من الاستهلاك المحلي، في ظل ركود حركة التجارة الدولية، على خلفية أزمة كورونا.

 

إلا أن القرار لم يوضح الأساس الذي بني عليه، إذا ما كان الهدف منه الحفاظ على مستوى تداول السلعة واستقرار أسعارها، أم احترازا للظروف الاستثنائية، الورادة بقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، منذ يناير 2020؛ كما أنه عني بالتصدير ولم يوازنه مع الاستيراد للبقوليات.

 

ففي الوقت الذي أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا برقم 194 في 28 مارس 2020، بوقف تصدير البقوليات بجميع أصنافها، لمدة 3 أشهر؛ وجاء في ديباجته أن وقف التصدير للبقوليات، يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

أوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار، المشار إليه، يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين، من السلع بوجه عام، والسلع الأساسية بوجه خاص، وهو ما لم يرد صراحة في قرار وزيرة التجارة والصناعة، ولم ترد في ديباجته أية إشارة لمذكرات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الزراعة، خاصة البقوليات منها، من شأنها أن تفسر مدى الحاجة إلى صدور القرار.

 

تجاهلت وزيرة التجارة والصناعة، عند إصدار قرار وقف تصدير البقوليات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2011، بشأن تشكيل لجنة متابعة السلع الغذائية، وقرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، في 9 يناير 2018، بإعادة تشكيل اللجنة المشار إليها، والتي من بين اختصاصاتها، متابعة موجودات السلع الغذائية والأصناف التموينية.

 

ووفقا لاحدى الدراسات، في 2017، حول تطور الإنتاج والمساحة لأهم المجموعات والسلع الغذائية النباتية في مصر، خلال الفترة من 2007 حتى 2014، تضم البقوليات المنتشرة في مصر، أصناف: الفول الجاف، الفاصوليا الجافة، العدس، الحمص، والبسلة؛ وبلغ متوسط إنتاجها حوالي 440.29 ألف طن، خلال فترة الدراسة الأولى، من 2000 حتى 2007، وتشير معادلة الاتجاه الزمني العام إلى أن هناك نقص معنوي إحصائيا في إنتاج البقوليات، بمعدل سنوي، قدر بحوالي 4.7% من متوسط إنتاج البقوليات؛ أما الفترة الثانية، من 2007 حتى 2014، قدر النقص بمعدل سنوي بلغ 7.163% من متوسط إنتاج البقوليات.

 

في المقابل، كان البنك المركزي المصري، استثنى كلا من: الأرز، الفول، والعدس، من الغطاء النقدي، بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام انتهى في 15 مارس 2020، في ضوء متابعة البنك لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، على الأساس الذي الكتاب الدوري لمحافظ البنك المركزي، في 21 ديسمبر 2015، والكتب الدورية اللاحقة له.

 

قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير البقوليات، تم تبريره في أحد بنود ديباجته، بالاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية، رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ 3 شهور، وقراري رئيس مجلس الوزراء، رقمي 719 و768 لسنة 2020، بشان التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاعين العام والأعمال العام، وفرض حظر التجوال؛ واستخدم القرار عبارة حماية المواطنين، وليس تأمين احتياجات المواطنين.

 

مما يفسر عدم الإشارة للجنة متابعة السلع الغذائية؛ وعلى الرغم من ديباجة القرار، بشأن الإجراءات الاحترازية بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاعين العام والأعمال العام، فإن المادة الأولى من القرار الخاص بالإجراءات الاحترازية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، استثنت العاملين بالمرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات: النقل، الإسعاف، المستشفيات، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء؛ حتى أنه مع حظر سفر العاملين، الخاضعين للقرار نفسه.

 

استثني من الحظر حالات الضرورة، التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وفقا لمقتضيات العمل والصالح العام؛ كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على الطرق، ترك لمأموري الضبط القضائي تقدير مدى السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وتم النص صراحة في ذلك القرار، على ".. لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها"؛ يزيد على ذلك، بيان وزارة الطيران المدني.

 

الذي أكدت الوزارة فيه استمرار الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي، حتى بعد تعليق حركة الطيران الدولي، اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس 2020؛ فضلا عن منشور، بتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، في 25 مارس 2020، بأن تكون مواعيد العمل الرسمية، بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، بالنسبة للواردات العاجلة والاستراتيجية، خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك الصادرات المصرية، على مدار 7 أيام في الأسبوع، لمدة 24 ساعة في اليوم.

 

كما أنه من بين الموانئ المصرية، أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أن العمل داخل الميناء لمدة 24 ساعة، على مدار اليوم، بالنسبة لحركة الشحن والتفريغ وحركة السفن والقاطرات، وحركة البضائع والمناطق والإدارة الإليكترونية والأمن، والعمليات والموازين؛ ذلك، إلى جانب مصلحة الجمارك، والتي أصدر رئيسها المنشور رقم 18 لسنة 2020، في 24 مارس 2020.