معارض تركي: قرارات أردوغان غير متزنة.. وتستخف بالأتراك في أزمة كورونا

"قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة وزير النقل المواصلات جاهد تورهان غير متزن واستخفاف بعقول الشعب"، هذا ما قاله القيادي بحزب المستقبل التركي المعارض، يوسف ضياء أوزجان، لموقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، مؤكدًا أن أردوغان كان يعلم بخبر مناقصة قناة إسطنبول قبل إعلانه، وأقال وزير النقل والمواصلات بعد ردود الفعل الساخطة على إقامة هذه المناقصة في ظل تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وأضاف أوزجان، في تويتة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يكفي هذا!! أردوغان.. ألم تكن على علم بقرار مناقصة قناة اسطنبول؟!!، أم أن الوزير السابق اتخذ قرار المناقصة من وراء ظهرك ودون اخبارك؟!!. أرجوك يا سيدي الرئيس لا تضحك على الشعب التركى أكثر من ذلك، ولا تسفه من ذكائه لهذا الحد.. فهذا الشعب يكفيه ما يمر به من أزمة فيروس كورونا".

كانت مناقصة قناة إسطنبول قد أجريت قبل أيام رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مما أدى لردود فعل غاضبة من إقامة مناقصة في ظل تلك الظروف، وعلى إثرها أقال إردوغان وزير النقل والمواصلات جاهد تورهان.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية قررت مضاعفة الظلم على الآلاف من المطرودين تعسفيًا من الجيش في أعقاب "الانقلاب المدبر" عام 2016 بإجراء جديد، فبعد أن فصلت السلطات التركية الآلاف من أفراد القوات المسلحة دون اتباع أي معيار قانوني، تطالب بعضهم الآن بدفع تعويضات فلكية عن التدريبات العسكرية التي تلقوها قبل فصلهم.

وحسب الأرقام التي أعلن عنها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في فبراير الماضي، فقد وصل عدد المفصولين من القوات المسلحة إلى 28 ألفًا و148 شخصًا، من بينهم 24 ألفًا و185 مفصولا بمراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان، و3 آلاف و963 بقرار حمل توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن المفصولون تعسفيًا بقرار أكار، تلقوا اإخطارات من رئاسات الإدارات المالية التابعة للجيش لدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7 آلاف و 80 ألف ليرة تركية لكل عسكري مفصول حسب رتبته ودرجته، كما أن قيمة التعويضات المطلوبة بلغت 80 ألف ليرة تركية عن العسكريين الذين حصلوا على تدريبات على الطائرات أو الدفاع الجوي أو الدبابات، بينما طالبت السلطات من حصلوا على تدريبات باستخدام أساليب تكنولوجية منخفضة بدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7-10 آلاف ليرة تركية، وكذلك طالبت السلطات بسداد فوائد عن الفترة التي مرت على فصلهم من العمل، بالرغم من إبلاغهم بالقرار بعد عام من فصلهم.

ويواجه عشرات الآلاف من المفصولين من الجيش أوضاعا معيشية سيئة إذ لا يسمح لهم بالعمل والتوظيف في الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، وفي ظل مطالبتهم بدفع تعويضات يواجه هؤلاء ظلما مضاعفا، ومطلع هذا العام صدر حكم على 70 متدربًا سابقًا في سلاح الجو بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في انقلاب 15 يوليو 2016، فيما نجح أغلب هؤلاء في الفرار.