القضاء الفرنسي لناصر الخليفي ..رسالة بريد إلكتروني فضتح فسادك ومن حقنا نظر القضية

رسالة بريد إلكتروني تعود إلى يوم 6 مايو 2008 حسمت الجدل الذي حاول محامو المتهم القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان افتعالها عندما تقدموا بطلبات للقضاء الفرنسي ادعوا فيه بعدم أهلية القضاء الفرنسي نظر قضية الفساد المتعلقة بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، حيث أكد القضاة الفرنسيين أهليتهم الكاملة في نظر القضية ، هو ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي أشارت في تقرير لها لأهلية القضاء الفرنسي المكانية لمقاضاة المتهم القطري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلى أن القضاة المكلفون بالتحقيق عن وقائع فساد وغسيل أموال متعلقة بإسناد تنظيم دورتي ألعاب 2016 و2020 بالإضافة إلى بطولة العالم لألعاب القوى في نسخ 2015، 2019 و2021 نظروا في طلبات المحامين المكلفين بالدفاع عن المسئول القطري ومساعده يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.إن" الإعلامية وفرعها في فرنسا.

وأكدت أن رسالة البريد الإلكتروني تعود إلى يوم 6 مايو 2008 موجهة من بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سابقاً، إلى رجل أعمال قطري أشار فيها إلى اتفاق أبرم في فندق بمدينة نيس الساحلية، تتعلق بترشح الدوحة لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2016، وهو ما يجعل القضاء الفرنسي مخولاً لملاحقة الخليفي ومساعده المقرب.

الجدير بالذكر أن محامو الخليفي كانوا قد تقدموا بطلبات ادعوا أن فيها القضاء الفرنسي لا يمكنه التحقيق في تلك القضايا كونها لم ترتكب على الأراضي الفرنسية،.

وأضافت "ليكيب": أن القضاة أكدوا أن جريمة الرشوة المقدرة بـ4.5 مليون دولار أمريكي، والمتهم الخليفي بدفعها إلى شركة يملكها بابا ماساتا دياك، تم تحويل جزء كبير منها عبر شركة "Oryx QSI" التي أنشأها الخليفي مع أحد إخوته، وبحسب القضاء الفرنسي فإن تلك الأموال تم تحويلها إلى دياك مقابل التزام الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتأجيل مواعيد نسخة 2017 وأولمبياد 2020 من أجل تقديم قطر ملف ترشحها، وفي النهاية تم منح قطر حق استضافة النسخة التي أقيمت أواخر العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة، فقد اتخذ ناصر الخليفي من باريس كافة القرارات المتعلقة بعملية الرشوة،  حتي لو ادعي الخليفي أنه يم يكن متواجد وقت دفع الأموال، وهو ما يعني إن تلك العملية كانت على أراضي فرنسا.

من ناحية أخري يواجه لامين دياك (86 عاماً) ونجله بابا ماساتا اتهامات من قبل القضاء الفرنسي بالفساد، خلال فترة رئاسة الأب للاتحاد الدولي لألعاب القوى، ليتم إيقافه عن العمل مدى الحياة.