هذه خطط أردوغان الجديدة لنهب أموال الليبيين

كشف رمزي الأغا، رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء، خطة حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم للاستيلاء على رصيد البنك المركزي الليبي في طرابلس المودع في تركيا، مضيفا خلال لقاء صحفي لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الحكومة التركية ستصادر خلال الأيام القليلة المقبلة الأموال الليبية المودعة هناك.

 

واتهم "الآغا"، حكومة الوفاق الإخوانية في طرابلس بتسهيل استيلاء أنقرة على الاموال الليبية، قائلا ،جماعة الإخوان الإرهابية المسيطرة على المصرف ستقوم بتلك الخطوات دعماً لنظام أردوغان، مؤكدا أن جماعة الإخوان الليبية أودعت ما يقرب من ستة مليارات دولار في بنوك تركية وثيقة الصلة بأردوغان مرجعاً ذلك لأن الغرض من الخطوة هو أن أنقرة تسعى لوضع يدها على تلك الأموال لدعم استقرار الليرة التركية.

 

رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء، أكد أيضاً أن تركيا ستحصل على الأموال الليبية بحجة تعويض خسائر شركاتها، قائلا: النظام التركي سيقوم بوضع يده على الأموال الليبية بحجة تنفيذ أحكام قضائية لعدد من الشركات التركية التي كان لها تعاقدات إبان حكم معمر القذافي، بالإضافة إلى مديونية علاج جرحى الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ودعمها بالأسلحة والمدرعات”.

 

واتهم الأغا حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بإهدار المال العام تحت بلطجة الشرعية الدولية المزعومة، موضحاً أن السراج وحكومته لم يتخذا موقفا جادا في مواجهة وباء كورونا.

 

بدوره أفصح رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري عن ترتيبات مع مدراء المصارف لتسهيل التداول الالكتروني خلال الأزمة ووضع حلول أخرى للمواطنين، مطالباً كافة رجال الأعمال بالتضامن مع الشعب خلال هذه الأزمة، مشددا على أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لثمانية أشهر قادمة، منوهاً إلى أن الأوضاع مطمئنة حتى الآن، كما استهجن استمرار بعض حالات تهريب الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الليبية ستستخدم السلاح الجوي لمحاربة هؤلاء الذين ينوون إدخال المرض إلى ليبيا.

 

من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن سعي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهب ثروات الشعب الليبي، إذ أن أردوغان لم يكتف بأطماعه الاستعمارية بل يسعى للسيطرة على أموال نظام معمر القذافي، بحسب صحيفة "احوال" التركية، فإن أنقرة تعتزم التوقيع، على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل عام 2011، وذلك في محاولة لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية بسبب الصراع هناك.

 

قد تعطلت المشروعات التركية في ليبيا بسبب الاضطرابات في أعقاب الإطاحة بنظام معمر القذافي، ويقول مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم، مؤكدا أن العمل انتهى على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان.

 

مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي،أكد أن  الاتفاق المقرر توقيعه قريبا، سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إضافة إلى 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

 

وأكد "أكسوي" أن صادرات تركيا لليبيا تبلغ ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار، لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل بسبب الصراع،مضيفا أنه تم توقيع عقود جديدة، مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، وتم توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل نيسان لأسباب أمنية.