نواب يطالبون بتأجيل فواتير الكهرباء..والوزير يرد: مستحيل هاصرف منين على المعدات والرواتب

حالة من الجدل أثارها مطالب بعض النواب بتأجيل دفع فواتير الكهرباء لعدة أشهر تماشيا مع عدد من المبادرات الحكومية التي تهدف للتخفيف عن المواطنين في ظل الأزمة التي تعيشها مصر الآن بسبب أزمة كورونا، حيث هاجم وزير الكهرباء هذا المقترح رافضا تنفيذه بدعوى أن الوزارة في حاجة لمواد مالية لسداد مستحقاتها، في الوقت الذي أكد فيه النواب أن المقترح يهدف للتخفيف لعدة أشهر فقط حتي تنتهي الأزمة.  

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ردا على إمكانية تأجيل دفع فواتير الكهرباء لبضعة أشهر تخفيفا على المواطنين: «نحن لدينا التزامات، ولابد من أدائها، وفي حالة عدم دفع المواطنين لفاتورة الكهرباء، كيف ستوفي الكهرباء بالتزاماتها»

وأضاف " شاكر" في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة " ردا على المقترح البرلماني الذي طالب الكهرباء بتأجيل سداد فاتورة الكهرباء: " لا أعلم شيء عن هذا المقترح البرلماني، ولم يبلغني أحد بذلك المقترح، وتساءل ، لماذا نشجع المواطنين علي عدم دفع فواتير الكهرباء ما دام هناك امكانية لذلك".

وعن إمكانية اقتداء الكهرباء بمبادرة البنك المركزي في تأجيل الأقساط المتراكمة على عملائه، قال شاكر: " نوع المعاملة المالية مختلف عن تعاملات البنك المركزي، لأن فاتورة الكهرباء ليست قسطا، وانما هو مبلغ من المال مقابل استهلاك العملاء للكهرباء، كما أن هناك التزامات ورواتب شهرية لما لا يقل عن 180 ألف موظف تابعين للوزارة، علاوة علي أن هناك التزما للمعدات التي نستوردها من الخارج، والمعدات التي يتم تركيبها للشبكة الكهربية، فضلا عن مديونيات وزارة الكهرباء للبترول".

 واستنكر " شاكر " مطالبات البعض بتأجيل دفع فواتير الكهرباء، قائلا أن الموضوع لا يجب طرحه من الأساس، متسائلا " هانجيب منين؟"  مضيفا : "هل يعلم المواطن أن مديونية الكهرباء للبترول للعام المالي الماضي بلغت 51 مليار جنيه، ولا يمكن أن تستمر وزارة الكهرباء بهذا الشكل، ولا وزارة البترول أيضا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تستمر الخدمة دون عائد".

من جانبها علقت النائبة ايفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب قائلة، لقد كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيض الغاز والكهرباء عن القطاع الصناعي بمثابة دفعة قوية للقطاع الصناعي، وهو ما يجعلنا نضع هذه المبادرة بين يدي وزير الكهرباء بتأجيل ولا أقول إلغاء دفع فواتير الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، ثم يقوم بتقسيطها بعد ذلك على الأشهر التالية، مساعدة منه لقطاع كبير من محدودي الدخل، ومن يكسبون قوت يومهم يوما بيوم، وهي محاولة للتخفيف فقط لأن الجميع تضرر.

وأضافت في تصريحات خاصة " لصوت الأمة " أن هذه المبادرة ستحمي قطاع كبير من المحصلين من الاصابة بفيروس كورونا ونقله للمشتركين الذين يتعاملون معه، لذلك فأنني أرجو أن يستجيب وزير الكهرباء لتلك المبادرة بعد دراستها، وبما لا يؤثر سلبا على قطاع الكهرباء.

أما النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، فقد علق قائلا " لصوت الأمة "، نتمنى تأجيل فواتير الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فالأمر يصعب تحقيقه لما يتحمله قطاع الكهرباء من مديونيات، كما أن الدكتور شاكر لن يتأخر في هذه الظروف العصيبة عن مساعدة الشعب المصري اذا وجد ذلك متاحا.

من ناحيتهم طالب أعضاء بالغرفة التجارية بالقاهرة، بإعفاء التجار من مستحقات الكهرباء والمياه والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية للحد من التأثيرات السلبية على المجتمع التجارى لحين تجاوز الأزمة.

يذكر أن الغرف التجارية بالقاهرة والجيزة طالبت بتأجيل سداد المستحقات الحكومية لمدة ثلاثة أشهر ومنها ، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة الذي طالب بالسماح بتأجيل دفع مستحقات الخدمات الحكومية من مياه وكهرباء وغاز لمدة 3 أشهر.

كما رفعت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة لرئيس اتحاد الغرف التجارية تتضمن مقترحات منها إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من سداد فواتير الكهرباء.