الداخلية تواصل استهداف المقاهي والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتيريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

 

ونجحت تلك الحملات ـ خلال الأيام الماضية ـ عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهى والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

 

وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الأماكن المخالفة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بهدف وقاية المواطنين من الاختلاط والزحام، حيث تمثل هذه الأجواء بيئة خصبة لنقل الفيروسات، وذلك على خلفية إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارا، ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل، جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

 

وكانت وزارة الداخلية أفادت متابعتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، حرصاً على سلامة المواطنين، واتساقاً مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإنفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل.

 

وأكدت الوزارة، أن أجهزتها تواصل متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لالتزام أصحاب المنشآت بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.