الزواج في زمن «الكورونا».. خلافات أسرية بسبب المطهرات والمخالطة

كما أكد القانون على الأصل فى وجوب نفقة التعليم، هو أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار، بتعليم ما يجب تعليمه، ونفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائهم، ووفقا للمادة رقم 139 المعدلة، جعلت التعليم الأساسى إجبارى، وعلى ذلك يلتزم الأب إيا كانت حالته المالية ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبى، إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك".

 

وبالرغم من أن القانون غطى تلك الإشكالية إلا أن ألاف من الأزواج والزوجات يدخلون بحرب بسبب بعض المصروفات المستجدة من دروس خصوصية، وكتب خارجية، وبعض الأنشطة، ونفقات خاصة بمستحضرات التعقيم والكمامات، التى ترى الأم ضرورة فيها، وهو ما ازداد مؤخراً بفضل ذعر بعض الأمهات من فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى حرص بعضهن على عدم إرسال أطفالهن إلى المدارس، ليشكو الأزواج لمحكمة الأسرة عدم استطاعتهم سداد تلك النفقات، بجانب سداد المصروفات الدراسية، ومصروفات العلاج الأساسية.

 

"صوت الامة" ترصد من داخل محاكم الأسرة بـ أكتوبر، ومصر الجديدة، وإمبابة، وزنانيري، أبرز الخلافات الزوجية بسبب المصروفات العلاجية والدروس الخصوصية بين الأزواج والزوجات.

أب يتحدى كورونا.. ويرفض إرسال أطفاله للدروس الخصوصية
وقف الأب أ.ع.ل، يستغيث بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة لإنصافه، رداً على تعند مطلقته، ومطالبته بسداد 14 ألف جنيه شهرياً، لأطفاله الثلاثة، كمصروفات خاصة بالدروس الخصوصية، بعد رفضها إرسالهم للمدرسة، بسبب تخوفها من فيروس كورونا-على حد وصفها.

 

وأكد الأب لثلاث أبناء: "أنا أب ويهمنى مصلحة أبنائي، وأخاف عليهم أكثر من والدتهم، ولن أضحى بهم وبصحتهم، ولكنى لا أفهم وجه نظر زوجتى فهى لا تريد أن ترسلهم للمدرسة، فى حين تقوم بإرسالهم لمجموعة دراسية تزيد عن 30 طالبا فى غرفة مغلقة".

 

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الزوجة أ.م.إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لطلب إلزام مطلقها بدفع 14 ألف، مصروفات دروس خصوصية لأطفالها الثلاثة، بعد امتناعه عن سداد تلك المصاريف، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.

زوج للمحكمة.. زوجتى عندها "وسواس النظافة"
اشتكى الزوج أ.ع.ج، زوجته بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد زواج دام 3 سنوات ونصف، وطالب بحرمانها من كافة حقوقها الشرعية وتمكينه من رعاية طفلته بسبب خوفه عليها من تصرفات والدتها التى وصفها بـ " غير الطبيعية"، مؤكداً فى شكواه:" زوجتى مريضة تخاف بشكل مرضى وفى الطبيعى لديها " وسواس النظافة"، ولكن مؤخراً، بعد أخبار إنتشار فيروس كورونا بالعالم، وإصابة بعض الحالات بمصر، أصبحت تعاملنى وكأنى مصدر للمرض، تخشى من مخالطتي، وترفض حملى لصغيرتي، مما دفعها لترك المنزل".

 

وتابع الزوج:" فشلت بكافة الطرق إلى إعادتها إلى المنزل، بعد أن أعلنت رغبتها بالطلاق لثانى مرة خلال عام ونصف تقريباً،  وبدأت بملاحقتنى باتهامات كيدية، وإحراجى كعادتها أمام أهلى وأهلها بعدم إهتمامى بنظافتى الشخصية".

 

وأضاف الزوج صالح.ع.س، البالغ من العمر 33 عام، ويعمل بالقطاع الخاص:"  زوجتى تهتم بالنظافة الزائدة عن الحد الطبيعي، وتعامل طفلتى بشكل سيئ ، وتسببت بقطع علاقتنا خلال زواجى بمعظم أصدقائي، مشيراً إلى أنه لم يظن أن حياته ستؤل لتلك الكارثة.

مصروفات طبية..تحت بند مكافحة كورونا
وقفت الأم لطفلين  ف.ع.أ، أمام مجمع محاكم الأسرة بإمبابة، ويبدو عليها معالم القلق، بعد أن واجهت رفض مطلقها بسداد ألف جنيه نفقات إضافية تحت بند -المصروفات الطبية لمكافحة كورونا-، من أجل حملة التطهير التى تقودها بشكل يومى بمنزلها.

 

وأضافت:" طليقى بخيل وهو ما تسبب فى خلافات بيننا من بداية زواجنا، يرفض رعاية طفليه، حتى النفقات الأساسية يمتنع عن دفعها، رغم يسار حالته المادية".

 

وأكدت الزوجة بدعوى المصروفات العلاجية، أنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدى المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفالة. وأكدت الأم، أنه منذ انفصالها، تكفلت بأداء نفقات نجلتها من أموالها الخاصة، رغم أنها واجبة على الزوج بحكم القانون.

 

نفقات الأمراض الطارئة والخطيرة 
وبالتعليق على تلك الإشكالية قال وليد خلف، المحامى المختص بالشأن الأسري، أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وهنا نجد أن التعامل مع فيروس كورونا والتحاليل اللازمة، أو المصروفات اللازمة أثناء الحجر المنزلي، والكامات ومواد التطهير يقع تحت هذا البند وإذا ثبت إصابة الصغار به أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.

 

وتابع خلف: "كما أن مصروفات التعليم التى يقع خلافات حادة بين الأزواج والزوجات بسببها، نص القانون على أنها تشمل ما لا يستطيع تحصيل العلم بدونه، ولم يشمل ضمنها الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة، إلا إذا ثبت الأحتياج لها،  وهو أخذته محكمة الأسرة بعين الاعتبار فى أحكام كثيرة ".

 

وأضاف : وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.