خصص البنك المركزي الأوروبي 115 مليار يورو (124 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض طويل الأجل مدته 3 سنوات، في أول عطاء يطرحه منذ تخفيف الشروط لتشجيع البنوك التجارية على الاقتراض.
وفي مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75% مما يعني دفع الأموال إلى المقرضين إذا أقرضوا المال بدورهم إلى الاقتصاد الحقيقي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، قد حذرت أمس الخميس، من أن استمرار الإغلاق لمدة شهر من شأنه أن يخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو بـ2% هذا العام، أما إذا استمر لـ3 أشهر فسيخفضها بـ5%.
وفي خطوة نادرة جدا، أعلن البنك المركزي الأوروبي تغيير سياسته النقدية خارج اجتماعاته المقررة كل 6 أسابيع، عبر إعلانه عن برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة.
ولم يقم المركزي الأوروبي بمثل تلك الخطوة منذ أزمة الائتمان العالمية في 2008 وقبلها في 2001 بعد الهجمات الإرهابية، وعادة ما تكون ضمن خطوة منسقة مع مصارف مركزية أخرى.
يأتي البرنامج الجديد، الذي أطلق عليه اسم برنامج الشراء الطارئ الوبائي، بعد أسبوع من إعلان حزمة تدابير تحفيزية لم تتمكّن من تهدئة المخاوف السائدة في الأسواق بقيمة 120 مليار يورو.
وبموجب البرنامج الجديد، قرر البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق الأصول المؤهلة للشراء إلى الأوراق التجارية غير المالية وتخفيف معايير الضمانات المفروضة على البنوك للسماح لها بجمع الأموال مقابل المزيد من أصولها، بما في ذلك مطالبات تمويل الشركات، كذلك فتح البنك المركزي الأوروبي الباب لشراء سندات سيادية يونانية للمرة الأولى منذ أزمة الديون السيادية للبلاد.
كما يدرس البنك المركزي الأوروبي رفع حدوده المفروضة ذاتيًا لعدم شراء أكثر من ثلث السندات السيادية المؤهلة لأي دولة واحدة، وشراء السندات السيادية بما يتناسب مع وزن استثمار كل دولة في رأسماله.
