قرارات بتوفير 37 مليار يورو.. خطة الاتحاد الأوروبى لمواجهة كورونا

بعد أن أصبحت  أوروبا مركزًا للوباء العالمى، وفق تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية ويحاول الاتحاد الأوروبى مواجهة الأزمة التى تعيشها الدول الأعضاء.

 

واتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى، على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد، فى محاولة لإبطاء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المتفشي في أنحاء القارة العجوز وأماكن أخرى من العالم.

 

وأعلن زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة عبر الفيديو إنهم اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا لكنهم اتفقوا على إقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع.

 

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية.

 

وأضافت "العدو هو الفيروس وعلينا الآن أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا، و نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب. لن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع".

ومن بين آليات الاتحاد الأوروبى هو عملية الانقاذ والحماية المدنية، التي تعزز التعاون بين الدول المشاركة في مجال الحماية المدنية ، بهدف تحسين الوقاية من الكوارث والتأهب لها والاستجابة لها، وبسبب أزمة الكورونا، أصبح من الضرورى تحديث احتياطي آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي من الأصول التي تتضمن بالفعل طائرات إطفاء وطائرات هليكوبتر، ومن خلال الآلية ، تلعب المفوضية الأوروبية دورًا رئيسيًا في تنسيق الاستجابة للكوارث في أوروبا وخارجها.

 

وعندما يطغى حجم حالة الطوارئ على قدرات الاستجابة لبلد ما ، يمكنه طلب المساعدة عبر آلية انقاذ الاتحاد الأوروبى.

 

وعلى مدار تاريخ  آلية الحماية المدنية، منذ إنشائها عام 2001 ،  تشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آلية الحماية المدنية ، وكذلك أيسلندا والنرويج وصربيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود  ، واستجابت آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي لأكثر من 330 طلبًا للمساعدة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.

 

وتفعيًلا لآلية الحماية المدنية، قررت المفوضية الأوروبية اليوم إنشاء مخزون استراتيجي من  المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الواقية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت أورسولا فان ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه ومع أول احتياطي أوروبي مشترك على الإطلاق لمعدات طبية طارئة، سنبدأ خطة تضامنية للاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ، بشكل يفيد جميع دولنا الأعضاء وجميع مواطنينا قائلة: مساعدة بعضنا البعض هي السبيل الوحيد للمضي قدما .

 

وأضافت أورسولا فى بيان صحفى لها: أن  مخزن المعدات الطبية يشتمل على  المعدات الطبية للعناية المركزة مثل أجهزة التهوية، و معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام ، واللقاحات والعلاجات ، ومستلزمات المختبرات.

من جانبه قال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارزيتش: "إن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات لتقديم المزيد من المعدات إلى الدول الأعضاء، و نحن بصدد إنشاء مخزون إنقاذ من الاتحاد الأوروبي للحصول بسرعة على الإمدادات اللازمة لمحاربة الفيروس التاجي، و سيتم استخدامه لدعم الدول الأعضاء التي تواجه نقص المعدات اللازمة لعلاج المرضى المصابين وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس.

 

وتستضيف المخزون دولة واحدة أو عدة دول أعضاء. ستكون الدولة المضيفة مسؤولة عن شراء المعدات.، وستمول الهيئة 90٪ من المخزون، وسيدير مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ توزيع المعدات للتأكد من أنها تذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليها. 

 

وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي الأولية للمخزون 50 مليون يورو ، منها 40 مليون يورو تخضع لموافقة سلطات الميزانية.

 

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبى، أنه وبمجرد دخول الإجراء إلى  القانون يوم الجمعة 20 مارس ، يمكن للدولة العضو التي ترغب في استضافة مخزونات الإنقاذ أن تقدم طلبًا للحصول على منحة مباشرة من المفوضية الأوروبية. تغطي المنحة المباشرة 90٪ من تكاليف المخزون بينما تتحمل الدولة العضو نسبة 10٪ المتبقية.

كما قالت أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تعمل على مساعدة نحو 100 ألف أوروبى، عالقين فى الخارج  بسبب أزمة تفشى وباء الكورونا.

 

وقالت ديرلاين فى مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": نحن هنا لمساعدة أكثر من 100.000 من الأوروبيين العالقين في الخارج. دعونا نعمل على إعادتهم إلى وطنهم في علم الاتحاد الأوروبي مع الحكومات الوطنية.

 

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: في هذه الأزمة ، من الجيد أن تكون جزءًا من مجتمع قوي.

كما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم،  على اقتراح لمجلس الأوروبى،   بشأن إطلاق 37 مليار يورو  من صندوق"التماسك" الخاص بالدول الأعضاء فى الاتحاد لمعالجة آثار تفشي وباء الكورونا.

 

 وفى بيان له، أكد المجلس موافقة السفراء على القرار دون الحاجة لتعديل بسبب ضرورة الوضع، ومعالجة عواقب الأزمة ، فى مبادرة أطلقوا عليها اسم"الاستثمار للتصدى لفيروس الكورونا.

 

وتشمل المبادرة إطلاق  حوالي 8 مليار يورو من السيولة الاستثمارية من التمويل الذى لم ينفق في عام 2019،  للبرامج في إطار صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي ، والصندوق الاجتماعي الأوروبي ، وصندوق التماسك ، والصندوق الأوروبي للمصايد البحرية والمصايد.

 

كما ستم الاستفادة ب 29 مليار يورو من التمويل الهيكلي عبر الاتحاد الأوروبي لعام 2020. 

 

وسيوجه هذا التمويل لدعم  الشركات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من النقص الحاد في السيولة نتيجة الوباء ، فضلاً عن تعزيز الاستثمار في المنتجات والخدمات اللازمة لتعزيز استجابة الأزمات للخدمات الصحية. 

 

وستتاح للدول الأعضاء أيضًا مرونة أكبر في تحويل الأموال بين البرامج لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا.

 

كما أقر سفراء الاتحاد الأوروبي دون تعديل مقترحًا تشريعيًا لتوسيع نطاق صندوق الاتحاد الأوروبي للتضامن لتغطية حالات الطوارئ الصحية العامة.

و تم إنشاء الصندوق في البداية لمساعدة الدول الأعضاء والدول المنضمة على التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية، و سيمكن تضمين حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة الاتحاد من المساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية للناس أثناء تفشي وباء الفيروس التاجي، و والهدف من ذلك استكمال جهود الدول المعنية.

 

واشار البيان إلى أن انتظار موافقة  البرلمان الأوروبي  على التعديلات الجديدة، ومن ثم سيتبنى المجلس الإجراءات بشكل كتابى.

 

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطة استثمار بقيمة 25 مليار يورو تستند حصريًا على أموال الاتحاد الأوروبي الحالية الملتزم بها بالفعل من قبل دول الاتحاد الأوروبي .