حالة من الذعر والرعب مستمرة لدى إيطاليا بعد توسع فيروس كورونا بالبلاد، حتى قفزت حالات الوفيات إلى 2989 حالة، مع وصول الإصابات إلى 31.500 شخص، ويوجد 2060 مريضا فى حالة خطيرة فى العناية المركزة، فى حين تم شفاء 2941 شخصا.
ووافقت الحكومة الإيطالية، برئاسة جوزيبى كونتى على حزمة بقيمة 2500 مليون يورو للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، من بينها 3500 يورو تذهب إلى خزائن الصحة والحماية المدنية.
وتتبع إيطاليا العديد من التدابير الجديدة "الأكثر صرامة"، ومنها محاولة زيادة مركبات النقل العام خلال ساعات الذروة ووقفها فى أوقات أخرى، وتحديد عدد المواطنين الذين يسمح لهم بصعود أيه وسيلة من وسائل النقل العام، فى محاولة لتفادى عدوى فيروس كورونا".
وأكدت وزيرة البنية التحتية والنقل باولا دي ميكيلى عزم الحكومة تبنى مسار تأميم الخطوط الجوية الايطالية (أليتاليا)، لإنقاذ الشركة التى تواجه مصاعب مالية وبقيت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا تحت إدارة حكومية خاصة، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
ووصفت الوزيرة أليتاليا بـ"الاستراتيجية" مشددة على أهمية "استعادة الدولة لناقل وطنى"، وأبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لمناقشة مساعدة محددة من السلطات فى روما للناقل الوطنى السابق، حيث أصبحت فرضية تأميم الشركة ضرورية بعد أن غيرت حالة طوارئ فيروس كورونا سيناريو البحث عن مشتر أجنبى، وتتخوف السلطات الإيطالية من عدم تلقى أى عرض بعد أن طرحت مؤخرًا عطاء تقديم عروض غير ملزمة لشراء الشركة تنتهى مدته يوم غد الخميس.
ويرى الخبراء أن أرقام الإصابات والوفيات فى إيطاليا تجعل من الصعب تحديد موعد ذروة عدوى الفيروس، إلا أنه وفقا للتوقعات فإنها تبدأ من 25 مارس وحتى 15 أبريل، وقال مؤسس معهد نيجرى للأبحاث الدورائية، سيلفيو جاراتينى "فى الأسبوع المقبل، ننتظر الذروة، ومن الواقعى وجود ما بين 30 ألأف و40 ألف حالة ".
وقال مدير معهد علوم الشبكات، اليساندرو فيستيجنانى، إنه "من الصعب معرفة الذروة الحقيقة لعدوى فيروس كورونا فى البلاد، بغض النظر عن الأرقام الرسمية ، التى عادة ما تكون أقل من الأرقام الحقيقية.
واقترح رئيس الحكومة الإيطالية سندات كورونا، فى مؤتمر مع نظرائه الأوروبيين في مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس، فى محاولة لاحتواء الآثار الاقتصادية القاسية لانتشار وباء كورونا داخل القارة العجوز، وتدشين نظام تأميني يحاكى صناديق الضمان أو التعويضات للشركات والأفراد.
وتهدف مبادرة سندات كورونا إلى توفير التمويل العاجل لجميع مبادرات الحكومات الفردية لحماية اقتصاداتها من تداعيات الفيروس، وقال إن"الاستجابة لأزمة غير عادية وغير مسبوقة يتطلب، على قدم المساواة، وسائل استثنائية، وتفعيل أى أداة من أدوات رد الفعل، وفقًا لمنطق: القيام بكل ما يلزم، للتصدى للازمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وتابع كونتى: "إذا استمرينا فى الانقسام، فإن الرد سيكون غير فعال وهذا سيجعلنا ضعفاء وعرضة لردود أفعال الأسواق المالية"، داعياً إلى "عدم خداع الأنفس فى أنه قد تكون هناك دولة عضو بمنأى عن هذا التسونامي الاقتصادي-الاجتماعي"، محذرا من "التأخر فى الاستجابة المشتركة الذى سيكون مميتًا، وبالتالي هو تأخير غير مسؤول".
ورأى رئيس الحكومة الايطالية، أنه "يجب أن نضمن لمواطنينا توفير الرعاية الطبية اللازمة والحماية الاجتماعية والاقتصادية التى يحتاجونها، ولا توجد بدائل".
