البرلمان يناقش التعديل الأخير للحكومة على مشروع قانون الجمارك قبل إعداد المسودة النهائية

عاد مشروع قانون الجمارك المقدم لمجلس النواب للمربع صفر مرة أخرى، بعد تقديم الحكومة لعدد من التعديلات الجديدة علي مشروع القانون قبل إعداد المسودة النهائية، في ظل وجود 3 مواد جديدة لم يتم مناقشتها حتي الأن.

ووفقا لعدد من النواب، فان اللجان النوعية ستناقش هذه التعديلات خلال الشهر الجاري قبل تسليم المسودة النهائية لمشروع القانون إلى الأمانة العامة خلال الجلسة العامة المقرر لها يوم 29 مارس الجاري.

5  شهور من المناقشة 

على مدار الـ5 أشهر الماضية ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون جديد للجمارك، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا

ملامح القانون 

وينقسم  مشروع القانون المقدم من الحكومة متمثلة في وزارة المالية إلى 3 فصول، تتضمن تنظيم صلاحيات موظفى المصلحة  فيما يتعلق بحق الضبطية القضائية تتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية، ونص المشروع الجديد على أنه يعمل بأحكام قانون الجمارك الجديد دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها، فيما تنص المادة الثانية على استبدال عبارة قانون الجمارك بعبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 186 لسنة 1986 أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

ومن المتوقع بعد إقرار القانون الجديد أن يلغى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، كما سيتم إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.