حصر أضرار الزراعات والمزارع الحيوانية والداجنة لتعويض خسائر الفلاحين

تواصل مديريات الزراعة واستصلاح الأرضي، على مستوى الجمهورية عملها، في رصد الخسائر والأضرار، التي أصابت القطاع الزراعي، ويشمل النباتي والحيواني والداجني والسمكي ومشروعات تربية النحل، وذلك لوضع تقرير عن هذه الخسائر والأضرار، ورفعها للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تمهيداً لرفع التقرير لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وكانت الأمطار الغزيرة، خلال أيام الخميس والجمعة الماضيين، قد تسببت في الإضرار بمساحات كبيرة وعدد من المحاصيل الزراعية، بالأراضى القديمة في الوادى والدلتا، وكذلك في الأراضى الصحراوية، ضمن موجة الطقس المتقلب التي أصابت مصر.

وشدد وزير الزراعة على مديريات الزراعة بالمحافظات، بتكثيف  حملات المرور على المزارع والحقول، بمختلف أنحاء الجمهورية، لنقل التوصيات اللازمة والنصائح للمزارعين والمربين، لعلاج أية مشكلات أو آثار سلبية، نتجت عن هذه الموجة، حيث تم إعداد حزمة من التوصيات الفنية اللازمة، لدعم المزراعين لتلافي الخسائر. ووجه «القصير» الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع الوحدات والإدارات البيطرية، لتقديم الفحص اللازم للحيوانات، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التنفسية، مع تقديم العلاج اللازم للحيوانات المصابة.

وكلف وزير الزراعة خلال الاجتماع، قطاع الزراعة الآلية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بتقديم الخدمات الخاصة بهما للمزارعين بدون أي تكلفة، للمساهمة في تصريف المياه الراكدة في داخل الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة ممكنة، فضلاً عن التنسيق مع قطاعات وزارة الموارد المائية والري، بخفض مناسيب المصارف العمومية والفرعية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المياه المتصرفة عن الأمطار في المناطق الزراعية.

كما كلف الوزير كافة الجهات المعنية بالوزارة،  بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، للاستمرار في إعداد ونشر التوصيات الفنية اللازمة والتحذيرات، لمواجهة الأزمات الطارئة في قطاع الزراعة، وتقديمها للمزارعين في التوقيتات المناسبة، وقبل حدوث الأزمات بوقت كافي، لمجابهة التغيرات المناخية المختلفة، وتلافي الآثار السلبية لها، خلال فترات الأمطار او الرياح، أو أي تغيرات في درجات حرارة الجو عن معدلاتها الطبيعية.

الأمطار تغمر زراعات سيناء

ومن ناحيته، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن عدم تفعيل قانون صندوق دعم المزارعين وتعويضهم وقت الكوارث، يعود إلى عدم وجود لائحة تنفيذية لمشروع القانون، خاصة وقد طالبت من لجنة الزراعة مشروع القانون وعمل نظام اكتواري لتفعيله.

وأكد «تمراز»، أنه لا يوجد صندوق حالياً، لدعم وتعويض المزارعين، عما يتعرضون له من كوارث، وإنما الموجود القانون فقط، ونحن نسعى لتفعيل القانون، وإنشاء هذا الصندوق لمساندة ودعم الفلاحين. وتابع «تمراز» أن إنشاء الصندوق وتفعيل دوره ضرورة، خاصة في الظروف المعاكسة، التي ليس للفلاح ذنب فيها، وتعرضه للضرر بسبب ظروف قهرية، مثل الأمطار والسيول التي حدثت.

وكان النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قد تقدم ببيان عاجل، بشأن توقف وغرق محطات الصرف الزراعي، الواقعة على مصرف بحر البقر ومصرف حادوس ومصرف المشرحة، والمارين على مدن الحسينية وصان الحجر ومنشية عمر والصالحية الجديدة وفاقوس وأولاد صقر وكفر صقر شمال محافظة الشرقية.

الطقس المتقلب يصيب جانبا من مزارع الدواجن

وفى نفس السياق، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، حتى يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وتفعيل دوره فى دعم المزارعين وتعويضهم عن الخسائر، التى لحقت بزراعتهم مؤخراً بسبب الأمطار والسيول، وأضاف «الحصري» أن القانون، صادر منذ عام 2014، وهدفه هو مساندة ودعم الفلاح فى أوقات الأزمات، التى يتعرض لها، وليس له ذنب فيها، مثل الكوارث الطبيعية.

وتابع الحصرى، فى تصريحات صحفية، أن الفلاح الذى يمثل العمود الفقرى فى الزراعة، أصبح الآن أضعف حلقة فى سلسة الإنتاج، حيث يتحمل أعباء كثيرة، حتى يحصد محصوله ولا يجنى أرباحاً مقارنة بالتاجر، الذى يشترى المحصول منه أو الذى يبيع مستلزمات الإنتاج إليه.

المياه تغمر الأراضى الزراعية

وقال الحصرى: «اللجنة ستناقش ما تعرضت له الزراعات من خسائر، خلال الفترة الماضية، وخطوات الحكومة لتعويض المزارعين، فى اجتماعاتها المقبلة». وحول تعامل الحكومة مع الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد، قال الحصري، إنه لأول مرة يكون هناك تنسيق جيد بين مختلف الجهات الحكومية، وهو ما أسفر عن اتخاذ قرارات صائبة، بدءا من التحذيرات الشديدة والتوعية للمواطنين، وتعطيل العمل ومنح إجازة للعاملين، وهو ما أدى إلى تقليل الخسائر بشكل كبير، بالإضافة إلى تواجد المسئولين فى الشارع لمتابعة إزالة آثار الأمطار، وكذلك سرعة التعامل مع بلاغات الطوارئ.

وحول إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار، قال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ذلك يتطلب إمكانيات باهظة لإنشاء بنية تحتية وشبكة مؤهلة لاستقبال مياه الأمطار، داعيا مراكز الأبحاث والدراسات، لإعداد الدراسات اللازمة، عن كيفية الاستفادة من تلك الأمطار، وتوفير الموارد المالية، لتنفيذ مشروعاتها، على عدة مراحل، حتى لا تمثل عبئاً على موازنة الدولة، فى ظل الحرص على أن تكون أولوياتنا تجاه قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.