بعد رصد 3 آلاف شائعة.. نواب يطالبون بعمل حملات توعية لمواجهة الشائعات عن فيروس كورونا

السوشيال ميديا أصبحت وسيلة لنشر الأخبار الكاذبة والمفبركة ... هذا ما أكد عليه نواب البرلمان الذين طالبوا بوضع ضوابط للتصدي لها بحملات توعية مكثفة للشائعات التي يتم تداولها علي فيروس كورونا.

من جانبها وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، تنبيها هاما لكافة العاملين فى المجلس، حذرت فيه من الشائعات والأخبار المغلوطة التى تثار بشأن فيروس كورونا المستجد، وطلبت من العاملين عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة، وذلك بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره.

وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة رصدت  2800 صفحة تبث شائعات خاصة بفيروس كورونا وقامت بنشر 3000 شائعة، قائلا" معظم هذه الصفحات وهمية وليس لها علاقة بالجانب الصحى من الأساس ومنها ما نسب لنفسه تبيعة مؤسسة رسمية بالدولة أو جهة إعلامية " .

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بنجاح الجهات المعنية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك"، تناولوا خلالها أخبارا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا والسوشيال ميديا تموج بالشائعات المتكررة عن الفيروس ودخل على الخط بعض الكتائب الإلكترونية المناهضة للبلاد من الخارج، والتي دأبت على ترويج الشائعات، واستغلال الأحداث لإثارة حالة من الفوضى بالبلاد لتزييف الحقائق عن مصر وتصدير حالة من الإحباط في الشارع، وهو ما دفعنا إلي المطالبة بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 175 لسنة 2018 بكل حسم وقوة".

ويقول النائب يجبى كدوانى، عضو مجلس النواب، أن فيروس كورونا جاء فرصة تسعى قوى الشر لاستغلالها لاستكمال خطتها المؤامرتية في ضرب استقرار الدولة المصرية وترويع المواطنين .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام لها دور هام لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن الشائعات أخطر من الفيروس.

وأوضح أن هذا الفيروس منتشر بكل دول العالم، والدولة المصرية تتعامل مع الملف بشفافية، فلا داعى للمبالغة في التعامل معه ولا الاستهوان به .

بينما يؤكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن هناك كتائب الكترونية تسعى لضرب مصر وضياع الأمة من خلال إهدار مكتسبات عدة، موضحا أن هناك مساعى لتدمير الاقتصاد المصرى وترويع المواطن .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة تعمل عن كثب وتضع خطتها الاحترازية لمنع تسلل فيروس كورونا، وتحاصر تلك الشائعات وتستقصى من كل نبأ يردد.

يذكر أن قانون الجريمة الالكترونية الصادر أقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.