الحكومة تحاصر كورونا بالإجراءات الاحترازية
السبت، 14 مارس 2020 11:00 مأحمد سامى
الصحة تشكل غرف طوارئ بالمحافظات وتخصص مستشفيات لحجز المشتبه فيهم.. والحبس والغرامة عقوبة مروجى الشائعات
«الإجراءات الاحترازية حاسمة، والدولة لا تتهاون فى الحفاظ على صحة المصريين، ولن نتأخر عن اتخاذ أى إجراء لتوفير الأمان للمصريين».. جاءت هذه الكلمات على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل الرد على الشائعات التى يروجها المغرضون من أجل إثارة الذعر والقلق بين المواطنين، وإهدار مجهود الدولة، وإظهارها بمظهر غير القادر على السيطرة على الفيروس، لكن الدولة لم تلتفت لهذه الأقاويل، بل تعمل أجهزتها بكل طاقتها وتتخذ كل الإجراءات لسلامة المواطنين، ولكن دون تهويل واتخاذ إجراءات مبالغ فى تقديرها، كما ستطبق الدولة المادة 188 من قانون العقوبات، التى تضع عقوبات واضحة لكل مروجى الشائعات سواء كانت من خلال الهواتف أو مواقع التواصل، والعقوبة تصل للحبس لمدة عام، بالإضافة إلى الغرامة المالية.
وكان الأسبوع الماضى فاصلا فى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمحاصرة فيروس كورونا، والتى شملت مجموعة من القرارات منها منع التجمعات وإرجاء بعض الفعاليات، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى الحد من انتقال الفيروس، فقد أعلنت وزارة التنمية المحلية تعطيل العمل بالبصمة الإلكترونية فى كل دواوين الوزارات والمصالح الحكومية لمنع العدوى بين العاملين نتيجة الاستخدام المشترك للعاملين بالوزارات والهيئات، كما أصدر النائب العام تعليماته بأهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين، من خلال وقف استخدام أجهزة الإمضاء بالبصمة الإلكترونية، مع إلزام النيابات باتباع التدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين والاستراحات وغرف الحجز الخاصة بالمتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وبعد إخطار إدارة النيابات لتتحمل المصاريف.
كما حرصت كل المحافظات على تشديد الإجراءات الوقائية وتوزيع منشورات التوعية على المواطنين، وتجهيز المستشفيات لاستقبال أى حالات محتمل إصاباتها بالفيروس.
ولأن الدولة تحرص على صحة الطلاب فقد اتخذت العديد من الإجراءات ولكن فى إطار الوقاية دون إثارة الرعب فى قلوب أولياء الأمور، أو توقف للعملية التعليمية، فقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، عدم تعليق الدراسة وإصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات الوقائية، معلنا وجود سيناريوهين مطروحين فى حال صدر قرار بالتعليق، «إما ستكون هناك مواد تعليمية يُذاكر منها الطالب ويمتحن فيها، وإما تتغير الخريطة الزمنية للدراسة».
وطالب خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية بتفعيل دورهم فى تثقيف وتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد، وكذا طرق التعامل فى حالة حدوث إصابة، وطرق زيادة المناعة للحد من الإصابة، وطرق الوقاية، والتعريف بالأماكن الواجب التوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، للعلاج سريعا من الفيروس، موضحا أن يتم ذلك من خلال رسائل مسجلة وفيديوهات لأفضل الأطباء المتخصصين فى أمراض الصدر، ونشرها على المواقع الإلكترونية بالجامعات، ومواقع التواصل الاجتماعى لقيادات الاتحادات.
وأعلن وزير الأوقاف أن تكون مدة خطبة وصلاة الجمعة لا تزيد على ربع ساعة، واتخاذ إجراءات مكثفة لتعقيم ونظافة المساجد قبل وبعد الصلاة، وتقصير الوقت بين الآذان والإقامة فى الصلوات وعدم التواجد لمدة تزيد على 10 دقائق، كما أنه يجوز إلغاء أو وقف صلاة الجمعة فى حالة انتشار وباء ووجود خطر محقق على الأرواح، فكل ما يحقق مصالح البلاد والعباد يأتى فى ضوء المقاصد العامة للتشريع، ومن أهمها حفظ الأنفس، والشعائر الدينية ذات التجمعات الكثيفة يجوز إلغاؤها حفاظا على الأرواح إذا كانت ستسبب هلاكا.
وقررت المشيخة العامة للطرق الصوفية، إلغاء مولد السيد زينب المقرر إقامته يوم الثلاثاء 24 مارس المقبل، بعد صدور قرار رئيس الوزراء، والذى يشمل إلغاء الفعاليات التى تشهد تجمعات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالة شديدة للهجة لكل مروجى الشائعات حول فيروس كورونا، مطالبا كل وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بأهمية إبراز الموقف الحالى لتعامل الدولة مع فيروس «كورونا» المستجد، وكذا نشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، موجها فى هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية؛ التى من شأنها ردع كل من ينشر أخبارا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيل من مصلحة الدولة، موجها فى هذا السياق بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية، كما شدد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية؛ فكل مؤسسات الدولة تعمل حاليا، على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، الذى أصاب العديد من مواطنى الدول المختلفة، وهو ما يلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أى كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخبارا كاذبة عن الوضع فى مصر، وذلك وفقا للقواعد القانونية.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى الدولة الخطط الوقائية والاحترازية، وتشخيص الحالات أولا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى فى مصر لأجنبى حامل للفيروس دون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة، مؤكدة حرص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان المصرية على متابعة الموقف الوبائى لفيروس كورونا داخل مصر والاطمئنان على الأفراد فى المحافظات السياحية سواء السائحين ضيوف مصر أو المصريين العاملين بقطاع السياحة، حيث تم سحب 558 عينة من البواخر النيلية والفنادق الثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان، وجاءت نتيجة تحاليلها جميعها سلبية، مؤكدة أنها اطمأنت على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة خلال جولتها بمحافظة الأقصر .
وأضافت وزيرة الصحة، أن مصر من أول الدول التى اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين فى أوائل شهر يناير الماضى، مؤكدة أن مطار القاهرة من ضمن أول ٣ مطارات فى العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية، كما أشارت إلى أن مصر من أول ٤ دول فى المنطقة والشرق الأوسط، حصلت على كواشف الفيروس، مضيفة أنه تم تفعيل خطة احترازية لاستخدام كواشف حديثة (الكاشف السريع) تظهر نتيجة العينة خلال ٣٠ دقيقة فقط، وسيتم تفعيلها بدءًا من الغد فى جميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية، موضحة أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الأطقم الطبية بجميع المستشفيات، مشيدة بنجاح الفرق الطبية والوقائية فى عملية نقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى الحجر الصحى المخصص.
وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى استمرار الخطة التوعوية والوقائية التى تطبقها وزارة الصحة والسكان لحماية الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، موضحة أن جميع التقارير التى تصدر عن الوزارة تكون بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ويتم تبادل البيانات والخبرات مع المنظمة أولا بأول.