اقتصاد القارة العجوز تحت رحمة كورونا.. خسائر كبرى ومخاوف من استمرار الوباء

خسائر كبرى تعانى منها القارة العجوز بعد شهور قليلة من انتشار وباء "فيروس كورونا" المستجد، والذى خلف الكثير من الوفيات والمصابين في مختلف بقاع العالم، ولم يعد قطاع الصحة فحسب هو المتضرر فهناك الجانب الأكثر تأثرا وهو الاقتصاد والعوامل التى تساعد في بنائه مثل الرحلات وحجوزات الفنادق والحفلات والتبادل التجاري ونشاط المصانع.

 

وفى ذلك السياق قدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مؤخراً، أن الاقتصاد الفرنسي يشهد حالة من الانخفاض قد تصل إلى 0.3% بالنسبة لباريس، فيما قدر برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي هذا التأثير حتى اليوم الخميس بـ0.1% في 2020، وانه مع استمرار الفيروس بالانتشار وتحوله إلى وباء فبالتأكيد ستكون الخسائر أكبر من ذلك.

 

ومنذ تزايد أعداد المصابين بكورونا في فرنسا، بدأت الحكومة فى اتخاذ تدابير صارمة كطلب المواد الصحية، وتنظيم أسعار مواد تعقيم الأيدي فضلاً عن حظر تجمعات معينة.

 

وتقول السلطات إنها تستعد للتدخل على مستوى الميزانية لدعم الشركات المتضررة من الوباء.

 

من جهة أخرى، فالسياحة تصنف من بين أكثر القطاعات المتضررة من الوباء خصوصاً بعد قيود السفر التي تفرض على بلدان معينة وينعكس ذلك سلباً وبشكل مباشر على فرنسا التي تستقبل في الطبيعى أكثر من 80 مليون سائح أجنبي سنوياً، ووفقاً للإحصائيات فقد خسرت الفنادق 20% من حجوزاتها أما المطاعم والمحلات التجارية فتعاني أيضاً.

 

وهناك بلجيكا التى تعد من أبرز الأعضاء المؤسسن للاتحاد الأوروبى، فقد أعلنت جمعية فنادق بروكسل قطاع الفنادق في بروكسل بدأ في المعاناه من عواقب فيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أي إصابات جديدة في بلجيكا، ووفقاً للإحصائيات فإن المؤسسات الفندقية خسرت 10 ملايين يورو بسبب إلغاء حجوزات، ولم يتم تأكيد أي إصابة جديدة في بلجيكا حتى الآن، لكن الشعور بالذعر بدأ منذ إنتشار الوباء في إيطاليا وإسبانيا وأيضاً مع وصول الفيروس إلى الحدود البلجيكية مع الإعلان عن وجود حالات إصابة جديدة في هولندا وفرنسا على وجه الخصوص.

 

وأفادت جمعية فنادق بروكسل أن فيروس كورونا يؤثر على السياحة البلجيكية بشكل عام وبروكسل بشكل خاص،  كما قالت وزير العمل بإقاليم فلاندرز البلجيكى هيلدا كريفتس، أن الوضع الحالى فى البلاد يشهد خطورة كبيرة للغاية نتيجة ظهور إصابات بشكل مستمر بفيروس كورونا الجديد القاتل، وبالتالى اختباء المواطنين بمنازلهم، داعية المواطنين للتوجه إلى أعمالهم ومغادرة المنازل.

 

وفى ألمانيا ولمواجهة الكوارث التي يشهدها الاقتصاد بسبب كورونا، فقد توافقت لجنة الائتلاف الحاكم على حزمة من التدابير للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد يتلخص في أتقليص عمال الشركات والقطاعات الإنتاجية في البلاد وما نتج عنه أيضاً من انهيار لأسواق الأسهم وإلغاء للرحلات الجوية والشحن إلى العديد من البلدان.

 

وبعد اجتماع دام اكثر من 7 ساعات بحضور المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولز وزعماء أحزاب الائتلاف الحاكم، تبين أنه بالنسبة للمجتمعين كان الأهم هو عدم إفلاس أي شركة في ألمانيا ومساعدتها قدر الإمكان لكي لا تضيع أي وظيفة.

 

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على ترتيبات عمل شاملة قصيرة الأجل وضمانات تأجيل دفع الضرائب للقطاعات المعنية، وتقرر أن يحصل العمال من وكالة التوظيف الفيدرالية على نسبة تصل إلى 67% من صافي الأجور المفقودة، عدا عن تسديدها لمساهمات الضمان الاجتماعي بالكامل، وليس بنسبة 50% كما هو معمول به حالياً.

 

وشملت القرارات تقصير دوام العمل إذا كان 10% من العاملين مهددين بفقدان عملهم وليس كما كان من قبل، أي بنسبة الثلث، وذلك لسد خسائر الإنتاج دون تسريح العمال عن طريق العمل بدوام أقل، على أن يتم إقرارها في الجلسة الحكومية المقررة الأربعاء القادم، ليبدأ سريانها في النصف الأول من شهر إبريل المقبل.