مذكرة لوزير الاتصالات لإعادة النظر في رفع رسوم الخطوط المختصرة

أعلنت الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمها بمذكرة إلى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعادة النظر فى قرار جهاز تنظيم الاتصالات الخاص برفع اسعار الرسوم المستحقة على الخطوط الساخنة (المختصرة) للشركة المصرية للاتصالات من 20 ألف جنيه الى 60 ألفا.

وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بالغرفة انه تم رفع الرسوم المستحقة على الخط من 3% أي ما يعادل 600 جنيه كانت تدفع لمرة واحدة الى 30 الف جنيه سنويا أي ما يعادل 50 ضعفا.

وأوضح ان اصحاب الشركات المتعاقدة على الخطوط الساخنة والتى تصل الى نحو 2000 شركة فى مختلف القطاعات(سياحية- أوراق مالية- المطاعم - العقارات -جمعيات خيرية -البنوك) أكدوا أن الزيادة غير مبررة والقرار سيوثر على قطاعات مختلفة لأنهم يعتمدون عليه فى عملياتهم الترويجية فى وسائل الإعلام المختلفة.

وأشاروا إلى أن القرار سيحد من جذب مزيد من الاستثمارات فى ظل الركود التى تشهده البلاد فى الوقت الحالي، فضلا عن أنه يشجع سياسة الاحتكار، منوهين إلى قطاع خدمة العملاء (كول سنتر) أصبح ضروريا لدفع عملية التنمية كما انه قطاع كثيف العمالة.

وطالبوا بضرورة تجميد القرار وإعادة صياغة بنود العقود المبرمة مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على مصالح الطرفين.

كما طالبوا بضرورة توفير خطوط مختصرة (6 أرقام) لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة، وأوصوا بأنه فى حال استمرار القرار يتم تطبيقه على الشركات الجديدة فقط مع وضع تقسيم الشركات إلى شرائح وفقا لرأسمال.

وأوصوا بإعفاء الجمعيات الخيرية من دفع الرسوم أو تحديد رسوم رمزية لأنها غير هادفة للربح.