«تقصي الحقائق»: المجتمعات العمرانية أهدرت 134 مليار جنيه

كشف تقرير للجنة تقصى الحقائق، اليوم الثلاثاء، أن هناك إساءة لتوظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغيب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكم.

وكذلك إدراج مبلغ (64ر134 مليار جنيه) لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء مما عطل الاستفادة من قيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصاريح غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول والتى تعد من أهم مدخلات تتخذ على أساسها منظمات التمويل الدولية قراراتها.

وأضاف التقرير أن هناك إساءة فى استخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه ويبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائه.

وتساءلت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها حول أهداف وجدوى إطلاق تلك التصريحات علما بأن الدراسة التى أعدها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى نسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى انه أثناء عملها تلقت العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية

وأعربت اللجنة عن خالص التقدير والاحترام الكامل لقيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاونا اثناء عمل اللجنة مؤكدة على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الاداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.

ولفتت اللجنة إلى أنه تمت الاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذى انضم إليهم عدد من أعضاء الجهاز المركزى على مدار الـ14 يوما التى مارست فيه اللجنة عملها.

وأضافت اللجنة فى ختام تقريرها أنه تم إرسال ذلك التقرير إلى رئيس مجلس النواب وكذلك تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملت الدراسة محل الفحص تفصيلا واتخاذ الإجراءات القانونية رفع كل واقعة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق يرأسها رئيس هيئة الرقابة الإدارية وضمت عددا من المسؤولين بوزارة العدل والتخطيط والمالية والداخلية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.