"إسكان البرلمان": تعديلات قانون 119 بداية جديدة لنهاية البناء المخالف والعشوائيات في مصر

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، تهدف لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، بالإضافة لإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف أيضا للتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.

 

وأشاد رئيس لجنة الإسكان بالجهود المبذولة لخروج التعديلا للنور فى شكلها الحالى بما يضمن تحقيق الفلسفة على أرض الواقع، سواء أعضاء مجلس النواب والجهة التنفيذية على رأسها وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمهدسه نفيسة هاشم وكيل أول وزاره الاسكان، على الجهود التى بذلوها من اجل إجراء تعديلات من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية وتذليل العقبات امام المواطنين.

 

وأشار حمودة إلى أن التعديلات من شأنها تخفيف الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.

 

يذكر أن القانون رقم 119 قانون البناء الموحد صدر عام 2008, وكان هناك بعض المشكلات التي تخص المباني المخالفة والعشوائية، وهو ما جعل لجنة الإسكان بمجلس النواب تجري تعديلات علي القانون لمعالجة أوجه القصور والقضاء علي المباني العشوائية وحل مشكلات مخالفات البناء وتغليظ العقوبات .