البنك المركزي: تراجع الدولار لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات بسبب فيروس كورونا

قال البنك المركزى فى تعليقه على أداء أسواق المال العالمية خلال الفترة من 28 فبراير إلىي 6 مارس 2020 ، أن مازال فيروس كورونا مستمرا في انتشاره، ليتجاوز عدد الحالات المؤكدة 100 ألف حالة في جميع أنحاء العالم.

 

وأشار البنك المركزي في تقريرًا لها أن: «بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ للفائدة بقيمة 50 نقطة أساس وذلك في محاولة منه لمواجهة الآثار المترتبة على الأسواق بسبب انتشار الفيروس، في الوقت الذي  تعهدت فيه عدد من البلدان  أخرى بالعمل على تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية. وقد انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام  2017»

 

 

أسواق السندات

 

وفي تقرير البنك المركزي أشار إلى أن سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت على مدار الأسبوع مع استمرار تخوف المستثمرين من الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وتعرض الأسواق العالمية لهزات قوية، وهو الأمر الذي دفع بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

 

وارتفعت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتصبح الاحتمالية بنسبة 100% بأن يقوم بخفض 25 نقطة أساس ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2020 واحتمالية إضافية بنسبة 63.9% بأن يخفض 25 نقطة أساس إضافية لمرة رابعة في اجتماع ديسمبر. زادت هذه الاحتمالات عن الأسبوع الماضي حيث كانت توقعات السوق بأن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات بنهاية عام 2020، واحتمال إضافي بنسبة 59.9% بتخفيض آخر يبلغ 25 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر.

 

ووفقًا للبنك المركزي، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى النطاق المستهدف من 1.00% إلى 1.25%، في محاولة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. يعد هذا الخفض الطارئ هو الأول والأكبر الذي يتم إقراره خارج الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ الأزمة المالية العالمية.

 

العملات:

 

 

وقال البنك المركزي في تقريرًا له: «سجل الدولار الأمريكي تراجعاً بلغ 2.2% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض تسجله العملة في أسبوع واحد منذ أربع سنوات مع هبوط وعائدات سندات الخزانة إلى مستويات منخفضة جديدة، لتختفي بذلك جاذبية عائدات الدولار الأمريكي، التي قادت في السابق الإقبال العالمي على التجارة في أدوات الدين الأمريكية؛ بالاقتراض بمعدلات فائدة سلبية باليورو والين الياباني من أجل شراء الأصول والسندات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، فشل التقرير القوي للوظائف الذي صدر يوم الجمعة الماضية في دعم الدولار. وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار. قفز اليورو لأعلى مستوى له منذ يوليو 2019 ليسجل أكبر صعود بقياس أسبوعي منذ مايو 2017. كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، على خلفية تصريحات كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مباحثات البريكست بشأن احتمال عقد صفقة تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال هذا العام. ارتفعت العملات التي تعتبر ملاذات آمنة حيث أنهى الين الياباني تعاملات الأسبوع عند أقوى مستوياته أمام الدولار في ستة أشهر».

 

أما بالنسبة إلى عملات الأسواق الناشئة، فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.35% حيث أن الخفض الطارئ الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي أتاح فرصة قصيرة الأجل لصعود الأصول ذات المخاطر. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بقياس اسبوعي، إلا أنه سجل انخفاضاً يومي الخميس والجمعة الماضيين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتراجع المعنويات بالأسواق مرة أخرى.

 

 

أسواق الاسهم

 

تأرجحت أسواق الأسهم العالمية بين تحقيق المكاسب والخسائر وسط مجهودات تبذلها السلطات النقدية والمالية في العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. أغلقت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع محققة ارتفاع، حيث صعد مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.61% و0.10% و 1.79% بالترتيب. بدأت مؤشرات الأسهم تداولات الأسبوع الماضي بتحركات إيجابية قوية، لكنها فقدت معظم هذه المكاسب يوم الثلاثاء نتيجة التخوف من أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الطارئ بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون كافياً للحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس. عكست الأسهم الأمريكية اتجاهها مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن أقرت الولايات المتحدة تخصيص مبالغ إنفاق طارئة وكما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن حزمة مساعدات للبلدان التي تكافح الفيروس.

 

وفي تداولات يومي الخميس والجمعة، انخفضت الأسهم على الرغم من الاجراءات التي تم اتخاذها بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة لتصل الى أكثر من 100 ألف حالة واستمرار تزايد الوفيات داخل وخارج الصين.

 

في الوقت نفسه، تراجعت الأسهم في الأسواق الأوروبية، حيث انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 2.36% خلال الأسبوع، ليصل الى أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس2019 حيث أدت الخسائر التي شهدتها الأسهم يومي الخميس والجمعة، بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في أوروبا، الى فقدان تام للمكاسب السابقة التي حققتها الأسهم عقب الإعلان عن الحزم التحفيزية الذي تم التعهد بضخها.

 

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة لتعكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته على مدى الأسبوعين السابقين حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.65%، مدعوماً بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة. وكانت الأسهم الصينية هي المحرك الرئيسي للصعود حيث ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 5.35% على مدار الأسبوع.

 

 

البترول

 

أنهت أسعار برنت تعاملات الأسبوع عند 45.3 دولار، بانخفاض بلغ 10.39% خلال الأسبوع، ليصل الى أدنى مستوياته السعرية منذ عام 2017. جدير بالذكر أن سعر خام البترول سجل انخفاضا بلغ 9.44% يوم الجمعة 6 مارس، عقب فشل المقترح الذي قدمته كبرى الدول المنتجة للنفط بخفض المعروض. وكان المقترح يهدف الى الحفاظ على استقرار أسعار البترول من خلال خفض معدلات الإنتاج، وذلك بعد استمرار تراجع معدلات الطلب بسبب تأثير فيروس كورونا على سلاسل التوريد العالمية وقطاع السفر والتصنيع.

 

الذهب

 

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 5.56% ليصل إلى 1673.8 دولار، وهو أعلى مستوى سعري له في سبع سنوات حيث قفزت معدلات الطلب على أصول الملاذات الآمنة (منخفضة المخاطر) خلال الأسبوع.

 

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع مع استمرار تخوف المستثمرين من الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وتعرض الأسواق العالمية لهزات قوية، وهو الأمر الذي دفع بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

 

ارتفعت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتصبح الاحتمالية بنسبة 100% بأن يقوم بخفض 25 نقطة أساس ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2020 واحتمالية إضافية بنسبة 63.9% بأن يخفض 25 نقطة أساس إضافية لمرة رابعة في اجتماع ديسمبر. زادت هذه الاحتمالات عن الأسبوع الماضي حيث كانت توقعات السوق بأن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات بنهاية عام 2020، واحتمال إضافي بنسبة 59.9% بتخفيض آخر يبلغ 25 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر.

 

قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى النطاق المستهدف من 1.00% إلى 1.25%، في محاولة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. يعد هذا الخفض الطارئ هو الأول والأكبر الذي يتم إقراره خارج الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ الأزمة المالية العالمية.

 

العملات:

 

وقال البنك المركزي في تعليقه: سجل الدولار الأمريكي تراجعاً بلغ 2.2% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض تسجله العملة في أسبوع واحد منذ أربع سنوات مع هبوط عائدات سندات الخزانة إلى مستويات منخفضة جديدة، لتختفي بذلك جاذبية عائدات الدولار الأمريكي، التي قادت في السابق الإقبال العالمي على التجارة في أدوات الدين الأمريكية؛ بالاقتراض بمعدلات فائدة سلبية باليورو والين الياباني من أجل شراء الأصول والسندات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، فشل التقرير القوي للوظائف الذي صدر يوم الجمعة الماضية في دعم الدولار. وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار. قفز اليورو لأعلى مستوى له منذ يوليو 2019 ليسجل أكبر صعود بقياس أسبوعي منذ مايو 2017. كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، على خلفية تصريحات كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مباحثات البريكست بشأن احتمال عقد صفقة تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال هذا العام. ارتفعت العملات التي تعتبر ملاذات آمنة حيث أنهى الين الياباني تعاملات الأسبوع عند أقوى مستوياته أمام الدولار في ستة أشهر.

 

 

 

أما بالنسبة إلى عملات الأسواق الناشئة، فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.35% حيث أن الخفض الطارئ الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي أتاح فرصة قصيرة الأجل لصعود الأصول ذات المخاطر. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بقياس اسبوعي، إلا أنه سجل انخفاضاً يومي الخميس والجمعة الماضيين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتراجع المعنويات بالأسواق مرة أخرى.

 

 

 

أسواق الاسهم:

 

تأرجحت أسواق الأسهم العالمية بين تحقيق المكاسب والخسائر وسط مجهودات تبذلها السلطات النقدية والمالية في العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. أغلقت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع محققة ارتفاع، حيث صعد مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.61% و0.10% و 1.79% بالترتيب. بدأت مؤشرات الأسهم تداولات الأسبوع الماضي بتحركات إيجابية قوية، لكنها فقدت معظم هذه المكاسب يوم الثلاثاء نتيجة التخوف من أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الطارئ بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون كافياً للحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس. عكست الأسهم الأمريكية اتجاهها مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن أقرت الولايات المتحدة تخصيص مبالغ إنفاق طارئة وكما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن حزمة مساعدات للبلدان التي تكافح الفيروس.

 

 

 

وفي تداولات يومي الخميس والجمعة، انخفضت الأسهم على الرغم من الاجراءات التي تم اتخاذها بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة لتصل الى أكثر من 100 ألف حالة واستمرار تزايد الوفيات داخل وخارج الصين.

 

في الوقت نفسه، تراجعت الأسهم في الأسواق الأوروبية، حيث انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 2.36% خلال الأسبوع، ليصل الى أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس2019 حيث أدت الخسائر التي شهدتها الأسهم يومي الخميس والجمعة، بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في أوروبا، الى فقدان تام للمكاسب السابقة التي حققتها الأسهم عقب الإعلان عن الحزم التحفيزية الذي تم التعهد بضخها.

 

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة لتعكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته على مدى الأسبوعين السابقين حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.65%، مدعوماً بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة. وكانت الأسهم الصينية هي المحرك الرئيسي للصعود حيث ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 5.35% على مدار الأسبوع.

 

 

 

البترول

 

أنهت أسعار برنت تعاملات الأسبوع عند 45.3 دولار، بانخفاض بلغ 10.39% خلال الأسبوع، ليصل الى أدنى مستوياته السعرية منذ عام 2017. جدير بالذكر أن سعر خام البترول سجل انخفاضا بلغ 9.44% يوم الجمعة 6 مارس، عقب فشل المقترح الذي قدمته كبرى الدول المنتجة للنفط بخفض المعروض. وكان المقترح يهدف الى الحفاظ على استقرار أسعار البترول من خلال خفض معدلات الإنتاج، وذلك بعد استمرار تراجع معدلات الطلب بسبب تأثير فيروس كورونا على سلاسل التوريد العالمية وقطاع السفر والتصنيع.

 

 

 

الذهب

 

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 5.56% ليصل إلى 1673.8 دولار، وهو أعلى مستوى سعري له في سبع سنوات حيث قفزت معدلات الطلب على أصول الملاذات الآمنة (منخفضة المخاطر) خلال الأسبوع.