وزيرة التجارة ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان مع المستثمرين الفرص الاستثمارية المتاحة

جتماعا موسعا عقدتهما نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع عدد كبير من المستثمرين بالقطاع الصناعي، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة التعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

 

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مع  أكثر من  70 مستثمرًا في مختلف أنشطة القطاع الصناعي، التحديات التي تواجههم بالقطاع، كما ناقشا الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعة.

 

واستهل المستشار محمد عبد الوهاب اللقاء بالترحيب بوزيرة الصناعة والتجارة والوفد المرافق لها والمستثمرين، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها هيئة الاستثمار بشكل دوري مؤخرًا، وأنه يهدف إلى إيجاد حلول "واقعية" لمختلف التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، والتنسيق مع الجهات المختلفة وتوحيد الجهود في مختلف الهيئات والكيانات على نحو يحقق رضاء المستثمرين ويعظم من حجم الاستثمارات في إطار خطة الدولة المصرية.

 

وردًا على طلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الحصول على أراض جديدة بالمناطق الصناعية إما بغرض إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأنشطة وزيادة خطوط الإنتاج، قال "عبد الوهاب" إنه سيتم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية وتنسيق الجهود معها في هذا الشأن للنظر في طلبات المستثمرين.

 

 من جانبها؛ قالت نيفين جامع، إنها تحرص دائمًا على مقابلة رجال الصناعة سواء بشكل فردي أو جماعي وذلك للاستماع إلى التحديات التي تواجههم.

 

وأشارت إلى أن هناك محاولات حقيقية وجادة لمواجهة هذه التحديات التي يعد بالفعل الاعتراف بها أولى الخطوات الحقيقية نحو حلها.

 

 

وأوضحت "جامع" أنها تهدف من اجتماع اليوم إلى خلق إطار مؤسسي لحل مختلف التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الصناعي ككل وليس فقط لحل مشكلات الحضور، كما وعدت بدراسة كافة الموضوعات التي تم إثارتها خلال الاجتماع والرد عليها قبل يوم الخميس القادم.

 

وشهد الاجتماع مناقشة توفير بعض البيانات لعدد من المستثمرين حتى يتسنى لهم إعداد دراسات جدوى بشأن بعض المشروعات، وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص من هيئة التنمية الصناعية واستخراج السجل الصناعي المؤقت للشركات، وطلبات تجديد السجل الصناعي.