سرقة «الكهرباء» فى المناطق العشوائية تثير أزمة بين البرلمان والحكومة

غضب وتبادل للاتهامات، هذا هو الوضع الذى كانت عليه العلاقة الأسبوع الماضى بين البرلمان ووزارة الكهرباء، والسبب هو سرقات الكهرباء المتزايدة فى المناطق العشوائية والبالغة قيمتها مليار و500 مليون جنيه فى ٩ أشهر فقط.

 

البداية كانت بتصريحات لمسئولى الوزارة بشأن خسائر «الكهرباء» من سرقة التيار فى المناطق العشوائية، وهو ما دفع البرلمان للتدخل وتوجيه طلبات إحاطه للحكومة بسبب هذه السرقات والخسائر والمسئول عنها، واعتبر النواب أن هذا الوضع «غاية فى الخطورة»، ووجه فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب رسالة لوزير الكهرباء قال فيها « بدلا من رفع سعر الكهرباء على المصانع وعجزها عن السداد والمهددة بإغلاق الكثير منها، عليك أن تجمع المبالغ المفقودة فى وزارة الكهرباء والمهدرة فى الفقد والسرقات والتى تقدر بالملايين لخفض أسعار الكهرباء لصالح تلك المصانع».

 

نيفين متى النائبة بلجنة الصناعة بمجلس النواب، قالت لـ«صوت الأمة»: «طالبنا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن يتدخل لوقف هذا الإهدار، وأن يجمع المبالغ المفقودة فى الوزارة والمهدرة نتيجة سرقات الكهرباء»، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء قال إن الأمر ليس بيده، وأن الوزارة تستحق مديونيات كثيرة لدى وزارة البترول.

 

واستنكر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات أحد المسئولين بوزارة الكهرباء بشأن المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء فى المناطق العشوائية، والتى تعتمد على التغذية بطرق غير قانونية فى الفترة من مايو 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 والتى قال إنها تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه، واصفا الوضع بالكارثة، خاصة أن هذه القيمة وقعت فى ٩ شهور فقط.

 

 وقال «عامر»، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فى الوقت الذى تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض أسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية، وفى مقدمتها مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا، محذرا الحكومة من استمرار نزيف الخسائر داخل هذه الشركة الوطنية العملاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

 

 وطالب «عامر» من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل بنفسه لإنقاذ صناعة الألومنيوم، مؤكدا ضرورة أن تتجه وزارة الكهرباء إلى سد منابع نزيف الخسائر المستمر من الفقد المالى الذى ارتفع من 2 ٪ إلى 5٪ منذ العام الماضى وحتى العام الحالى، بسبب وقف تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة فى العامين الماضيين.

 

من جهته أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«صوت الأمة» أن سرقات الكهرباء تصل إلى 9 مليارات جنيه كل عام، وما يتم تحصيله منها يتراوح من 3 مليارات إلى 3 ونصف مليار جنيه فقط، موضحا أن تركيب العدادات لمليون مواطن سيعيد للدولة مستحقات تتجاوز 4 ونصف مليار جنيه سنويا، نظرا لتجاوز المشتركين فى وزارة الكهرباء 36 مليون مشترك. 

 

وقال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشركات توزيع الكهرباء، لـ» صوت الأمة: «إن هناك وسائل لتحسين الفقد، الذى ينقسم إلى فقد فنى وتجاري، لافتاً إلى وجود وسائل لتحسين الفقد الفنى والقضاء عليه بالتدريج، من خلال تحسين الشبكات، وذلك وفق خطة طموحة تعمل وزارة الكهرباء على اتمامها على أكمل وجه، ليصل الجهد الكهربائى للمواطنين طبقا للمواصفات العالمية، وكذلك التحميل على المحولات يكون تحميلا متناسبا طبقا للمواصفات.

 

وفيما يتعلق بالفقد التجارى، أوضح الدستاوى ، أن هناك مساعى للقضاء عليه من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية من جانب مباحث الكهرباء وذلك لتقليل السرقات، علاوة على تكثيف الجهد فى تركيب منظومة العدادات الذكية التى يجرى العمل عليها، ومنظومة العدادات مسبوقة الدفع، للحصول على الرصد الكامل والدقيق لتلك السرقات، وبما يساعد على ذلك تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى يسجل القراءات أولا بأول، ويقضى على  الحسابات التقديرية أو المتوسطات، بالإضافة إلى التفتيش الذى يمر على المواطنين من آن لآخر، ليتأكد أن أحمال المواطنين مناسبة لاستهلاكهم، مشددا على أهمية تعميم العدادات الذكية، والتى ستكشف على الفور عن سرقة التيار الكهربائى ومكانه ومقداره.