كيف سينقذ المشرع الدولى عقار علاج «كورونا» حال اكتشافه من مافيا الأدوية؟

باحثون تابعين لإحدى الشركات الأمريكية للهندسة الوراثية، أكدوا أنهم طوروا لقاحًا لمحاربة فيروس كورونا الجديد، وأصبح جاهزًا لاختبار مدى فاعليته على الحيوانات قبل منحه للدول التى ظهرت بها إصابات، وذلك بعد ساعات من إنشاء علماء فى جامعة تكساس خريطة ثلاثية الأبعاد لجزء من الفيروس وهو المسؤول عن إصابة البشر كنوع من محاولة الوصول إلى علاج.

ومن هذا المنطلق بدأت التخوفات بالنسبة للعالم، وبالأخص في الدول الفقيرة وشركات الأدوية العالمية حول حال نجاح لقاح فيروس كورونا الجديد الذى أعلنت عنه الشركة الأمريكية للهندسة الوراثية والموافقة عليه، وهل سيصبح في متناول الشعوب الفقيرة أو بمعنى أدق هل سيكون فى متناول الفقراء عامة على مستوى العالم؟ أم أن مافيا الأدوية ستدخل في الأمر لجلب المزيد من الأموال؟ ومن ثم يكون الدواء في صالح الأغنياء دون الفقراء.  

في التقرير التالي، نلقى الضوء على الإشكالية القانونية والعملية حال نجاح لقاح فيروس كورونا الجديد الذي أعلنت عنه الشركة الأمريكية للهندسة الوراثية والموافقة عليه، هل سيتمكن القانون من مواجهة مافيا شركات الأدوية التي تعمل ليل نهار للحصول على المصل أو اللقاح لفيروس كورونا الجديد – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمود الجزار.  

شرط سقوط حقوق الملكية للدواء

في الحقيقة فى حالة وصول أي شركة في العالم لعلاج لأي مرض يصنف هذا المرض أمام منظمة الصحة علي أنه مرض وبائي – وبناء عليه - تسقط وتلغى حقوق الملكية الفكرية على العلاج الجديد، لأنه بالرغم من أن العهد الدولي الذى اعترف بحقوق الملكية الفكرية واحتكار الأدوية للشركات لمدة 20 سنة، إلا أن المادة 15 في نفس العهد أكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة في نظم الملكية الفكرية، وأكدت على حماية إتاحة حصول المواطن على الأدوية الأساسية وإمكانية تحمل تكلفتها، وذلك من خلال تبني القوانين والقواعد واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة – وفقا لـ"الجزار".

منظمة التجارة العالمية تتصدى للأزمة

وشركات الدواء العالمية حال عدم تعاونها مع المجتمع الدولي لمواجهة الكوارث والأمراض والأوبئة يصدر وفقا للقوانين الدولية قرار بالترخيص الإجباري لتصنيع الدواء بدون موافقة الشركة صاحبة حق الملكية الفكرية عليه، كما أن منظمة التجارة العالمية خلال دورة 2002 أقرت في البنود 8، 9، 10 حقوق الحكومات التي أصيبت دولها – بوباء - في أن تقوم بتصنيع الأدوية دون الرجوع للشركات المنتجة كحق من حقوق الإنسان وعمل من أعمال السيادة الوطنية واستندت في الأمر  إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كَفَلَ حق كل فرد في - الاستفادة من التقدم العلمي - بما في ذلك التقدم العلمي في مجال الأدوية، كما ذكرنا في السابق يصدر وفقا للقوانين الدولية قرار بالترخيص الإجباري لتصنيع الدواء بدون موافقة الشركة صاحبة حق الملكية الفكرية عليه.  

مصر والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا أول من تصدوا لاحتكار الأدوية

ويجب أن نعلم أن مصر استفادت من هذه البنود والإجراءات في السابق حينما استطاعت الدولة المصرية أن تثبت أن حالة فيروس "سي" في مصر هي حالة وبائية وليست مجرد حالة عادية، وهذا الذي جعل علاج فيروس "سى" في مصر رخيص مقارنة بسعره الحقيقي من الشركات التي تملكه والذي كان بمثابة أضعاف مضاعفة، وأيضاَ استفادت من هذه البنود والمواد حكومات ودول أخرى مثل دولة البرازيل في علاج الملاريا ودولة الهند في علاج السرطان بعقار "جلفيك"، ودولة جنوب أفريقيا في علاج الإيدز.