كشف ملتقى الهجرة واللجوء فى العالم العربى (مرفأ)، وهو مُلتقى حقوقى يهتم بشئون اللاجئين والهجرة ويضم 6 منظمات حقوقية من 5 دول عربية، عن انتهاكات النظام التركى بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحق اللاجئين خاصة السوريين، مُعلنا رفضه للإجراءات والتوجهات التى تضحى بالمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء ككبش فداء للمكائد السياسية.
وأكد الملتقى رفضه استمرار التضحية بالمهاجرين واللاجئين بكل العالم، مُعلنا التزامه الكامل بحشد التأييد والمناصرة لمنح اللاجئين وطالبى اللجوء حقوقهم فى بلدان اللجوء، مطالبا المجتمع الدولى بعدم إقحام اللاجئين فى الصراعات السياسية بين الدول، والالتزام بالمسؤولية الدولية من قبل المجتمع الدولى فيما يتعلق بتطبيق معايير القانون الدولى والاتفاقات المتخصصة، وفتح أبواب اللجوء والهجرة الآمنة، وتفعيل إجراءات وجهود الإنقاذ فى البحر المتوسط وإعمالها.
ودعا ملتقى الهجرة واللجوء فى العالم العربى (مرفأ) إلى دراسة جدية لقضية اللاجئين ومحنة النازحين فى الشرق الأوسط وسط التصعيد العسكرى فى سوريا والاشتباكات المباشرة بين القوات التركية والسورية، مشددا على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات والصراعات المستمرة، ووقف التدخل فى الشئون الداخلية لأى بلد، إذ أعلنت تركيا مؤخرًا عن فتح حدودها الغربية أمام المهاجرين واللاجئين لتكون معبرًا إلى الاتحاد الأوروبى، ما أدى إلى تجمع أكثر من 13 ألف شخص لاجئ من جنسيات مختلفة على الحدود البرية التركية مع اليونان.
وأوضح التقرير الحقوقى أن هذه الخطوة تكتيك تركى للضغط على الاتحاد الأوروبى "للوفاء بوعوده" وتقديم دعم أفضل لتركيا لاستضافتها للاجئين، الأمر الذى يشير إلى نقض تركيا اتفاقها لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبى لوقف تدفق الأشخاص إليه مقابل دعم مالى يصل مقداره إلى 6 مليارات يورو، وقد أسفرت هذه التطورات بشكل أساسى عن تحرك الآلاف من المهاجرين نحو أوروبا، حيث قوبلوا بالعداء والقمع العنيف على الحدود التركية - اليونانية المدججة بالسلاح.
ووفقا للتقرير فقد استجابت السلطات اليونانية - عبر تصريحات رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس الأخيرة - بتطبيق الفقرة 6 لنظام الاتحاد الأوروبى 2016/399 فيما يتعلق بحوكمة الحدود الداخلية والخارجية بشكل أدى إلى وصم المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء وتجريمهم، وأسهمت حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19) عن تعظيم هذه المشاعر العدائية، من خلال ذكر ميتسوتاكيس أن "قضية المهاجرين تتخذ الآن بعدًا جديدًا، حيث تشمل التدفقات إلى اليونان أشخاصًا من إيران - بما يشمل العديد من المصابين بفيروس كورونا - والذين مروا أيضًا عبر أفغانستان"، معقّبًا أيضًا أن حكومة اليونان "ستبذل كل ما فى وسعها لتجنب ظهور الفيروس."
وسلط ملتقى الهجرة واللجوء فى العالم العربى (مرفأ) الضوء على تصريحات رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل بشأن العواقب المحتملة لهذه التطورات "التى تسبب معاناة إنسانية لا تطاق وتعرض المدنيين للخطر"، ودعا التقرير الحقوقى جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال، ما يتطلب التزامًا أقوى من جانب الاتحاد الأوروبى عبر وضع إجراءات مناسبة لمعالجة طلبات اللجوء، والتعامل مع نحو 20 ألف شخص تقطعت بهم السبل على جزر اليونان، وقبول أعداد كافية من اللاجئين وطالبى اللجوء.
وأكد أعضاء ملتقى الهجرة واللجوء فى العالم العربى (مرفأ) رفضهم للإجراءات والتوجهات التى تضحى بالمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء ككبش فداء للمكائد السياسية، وأدانوا تراجع بيان الاتحاد الأوروبى وتركيا الرسمى الصادر فى 18 مارس 2016 والالتزام "بتقديم بديل للمهاجرين يجنبهم تعريض حياتهم للخطر"، بالإضافة إلى أنه لم يتم العمل على التقليل من المخاطر الحالية، بل وظهرت أخطار جديدة.
كما أكد التقرير رفضه استمرار التضحية بالمهاجرين واللاجئين بكل العالم، مُعلنا التزامه بحشد التأييد والمناصرة لمنح اللاجئين وطالبى اللجوء حقوقهم فى بلدان اللجوء، مطالبا المجتمع الدولى بعدم إقحام اللاجئين فى الصراعات السياسية بين الدول، والالتزام بالمسؤولية الدولية من قبل المجتمع الدولى فيما يتعلق بتطبيق معايير القانون الدولى والاتفاقات المتخصصة، وفتح أبواب اللجوء والهجرة الآمنة، وتفعيل إجراءات وجهود الإنقاذ فى البحر المتوسط وإعمالها.
