كل ما تريد معرفته عن محكمة الطفل النموذجية
الخميس، 05 مارس 2020 08:20 مهبة جعفر
في اطار خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم وادخال التكنولوجيا في العمل القضائي، فقد افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الطفل النموذجية بالجيزة الكائنة بالحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور بعض مساعدى وزير العدل، ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وتتكون المحكمة من ثلاثة أدوار تتضمن قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتب أمامي للاستعلامات، ومقر للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، بالإضافة الى جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة، وتتميز المحكمة بأنها قد روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التى أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الاتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة، وكذا تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة السادة القضاة بالشكل المناسب.
كما ان القاعة مزودة ببرنامج اليكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علي المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج، كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع اقوال الاطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والادوات التى تمكن من سماع شهادتهم علي نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الاطفال من سماع الاسئلة والادلاء بشهادتهم والتعرف علي المتهمين دون ان يتمكنوا من رؤيتهم مما يبعث الطمأنينة في الاطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.
وقد تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهم او مجني عليه او شاهد او معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.
وجدير بالذكر أن وزير العدل قد أصدر كل من القرارين 900، 1118 لسنة 2020 بنقل مقر محكمة ونيابة الطفل من موقعهما السابق الكائن بشارع السودان الي محكمة الطفل النموذجية بالجيزة والكائنة بالمقر الحالى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع هيئة صندوق أبنية المحاكم بالوزارة والنيابة العامة لضمان تواجد النيابة المختصة بالطفل فى ذات مقر المحكمة الجديدة، وذلك لضمان التيسير على الاطفال وعلى المترددين على المحكمة.
وعقب الافتتاح توجه وزير العدل الى محكمة الهرم الجزئية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر حيث تفقد سيادته قاعات الجلسات وغرف المداولة، وأيضا إدارات العمل المختلفة، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام العمل بالمحكمة، كما التقى بعض العاملين فيها وأستمع لطلبات بعض المواطنين والمحامين المتواجدين بالمحكمة وكلف مساعديه بدراستها وعرضها على وجه السرعة، كما شملت الزيارة أيضا مقر مكتب توثيق السادس من أكتوبر لمتابعة سير العمل، وأصدر تعليماته الفورية بدخول المكتب منظومة المكاتب المميكنة، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لذلك، وتحسين حالة النظافة العامة للمكتب.