ننشر تفاصيل لقاء السيسي مع Channel News Asia

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً تليفزيونياً لقناة الأخبار الرئيسية فى أسيا « Channel News Asia » ، أعرب خلاله عن سعادته بالتواجد في سنغافورة موجهاً التحية للشعب السنغافوري على ما حققه من إنجازات عظيمة في مختلف القطاعات والمجالات، مثل الصناعة والتعليم.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بإن الرئيس أكد خلال رداه على استفسارات ومحاور اللقاء - أكد - أن الانتخابات البرلمانية التي أعلن عن موعد عقدها سوف تجرى في مناخ آمن، منوهاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعقد مصر فيها انتخابات فيما بعد 30 يونيو، حيث سبقها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية.

وأكد الرئيس أنه تم تكليف القوات المسلحة والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر بوجه عام سواء للمواطنين أو للاستثمارات الأجنبية وغيرها، إلى جانب تأمين الانتخابات القادمة.

وأشار السيسي إلى أن قوات الأمن المصرية لم يسبق أن استخدمت الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن السلطات المصرية سواء من القوات المسلحة أوالشرطة لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح على المواطنين، لافتاً إلى أن تلك التعليمات ليست حالية ولكنها ممارسات مستديمة. وبعث الرئيس برسالة طمأنة إلى كل زائر لمصر مؤكدا أنها بلد آمن ومستقر، منوهاً عن الجهود الدؤوبة والمتواصلة لضمان الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن الانتخابات بمصر تجرى في مناخ كامل من الشفافية والنزاهة دون أي تدخل. مشدداً على أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله وإنه إذا استبعد الشعب بعض التيارات التي مارست العنف ضده، فهذا حقه واختياره بإرادته الحرة، ومن ثم فإن اختيار المرشحين هو أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري وليس بالقيادة السياسية.

ورداً على استفسار بشأن الحكومة المدنية التي تم تشكيلها عقب البرلمان، ودورها في اختيار وزير الدفاع، أوضح الرئيس أن الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل، موضحاً أن وزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويخضع هذا الترشيح فيما بعد للقبول أو للرفض، آخذاً في الاعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. مضيفاً أن وزير الدفاع كونه شخصية عسكرية، فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد على مدنية الحكومة.

وفيما يتعلق بالجهود التي يُمكن أن تبذلها الدول الآسيوية لمكافحة الإرهاب، أوضح السيسي أن التصدي لهذه الآفة يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر على البُعد الأمني فقط ولكن تشمل أيضاً إيجاد حلول عملية للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم على مدار سنوات مضت.

على صعيد ذي صلة، قال الرئيس إن تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة، ولكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع، إذ يقدم تنظيراً لم يتم اختباره عملياً، وعندما يصل إلى السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع، ومن ثم لا يحقق نجاحاً.

مضيفاً أن المواطنين يستشعرون أن القيادات السياسية ذات هذا التوجه غير قادرة على إدارة شؤون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها، فضلاً عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة «الاستحواذ والتمكين» حيث أنهم قد يصلون إلى السلطة بطريقة ديمقراطية ولكنهم ليسوا عل استعداد لتداولها أو لتركها بشكل سلمي.

مستطرداً أن الإسلام لا يختلف مع الواقع أو الإنسانية، وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة تمام البعد عن صحيح الدين وتُعد تطرفا وإرهاباً.

ورداً على سؤال حول سبب انجذاب البعض إلى الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، ذكر الرئيس أن ذلك ينبع من فهم خاطئ للدين وبسبب مشكلات أخرى لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب ومن بينها المشكلات الاقتصادية، والبطالة فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب، تختصر حلول كافة المشكلات في أمر واحد وهو « إقامة الدولة الدينية» ومن ثم يتعين على الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورٍ هام في التنوير ونشر الوعي حتى لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب.

وذكر الرئيس أن زيارته إلى سنغافورة وغيرها من جولاته الخارجية تهدف إلى دعوة المستثمرين للعمل والاستثمار في مصر، بما يساهم في توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب والقضاء على أحد أهم مسببات التطرف والإرهاب.

متابعاً أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، ويصاحب ذلك مناخ آمن وانحسار في الأعمال الإرهابية.

وتعقيباً على استفسار بشأن الأحكام الصادرة بشأن صحفيي الجزيرة، شدد السيسي على أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، مشيداً بالمكانة والاستقلالية اللذين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله دون أي تدخل سياسي، معربا عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية.

وفيما يتعلق بتساؤل عن قانون مكافحة الإرهاب الذي يرى البعض أنه قاسياً، قال إن الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ تعدادهم تسعين مليوناً إلى لاجئين في أوروبا ، يفقدون حياتهم لدى عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية.

مشيراً إلى أن رئيس الدولة المصرية تقع على عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمنٍ واستقرار، وهي مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية.

واستشهد الرئيس السيسي بما يحدث في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط تحولت شعوبها إلى لاجئين، واضطروا إلى الهجرة غير الشرعية لأوروبا، التي تعاني بشدة من تلك الظاهرة، ومن تفاقمها في الآونة الأخيرة.

وأضاف الرئيس «أننا لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وعما قريب سيكون لها برلمانها الجديد الذي له الحق في مناقشة كافة القوانين»

وفي ختام الحوار، أعرب السيسي عن تمنياته بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بشأن تحقيق العديد من الانجازات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن العمل في مصر يجري ليل نهار من أجل توفير الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم وجذب الاستثمارات ومنح الأمل الحقيقي للشباب.