المواقف العشوائية صداع في رأس الحكومة.. والبرلمان يدخل على الخط

في وقت تنتشر فيه المواقف العشوائية في عدد من المدن وعلى الطرق العامة والرئيسية، وحتى الطريق الدائري، فتح أعضاء لجنة الإدارة المحلية ملف المواقف، مطالبين بضرورة وضع حل جذري لتلك المشكلة، وتقنين أوضاعها، وإزالة العشوائي منها، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إزالة كافة المواقف العشوائية على الطريق الدائري طالب أعضاء البرلمان.

 

وطالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر كافة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية، ومن ثم يتم بدء وضع خطة للتعامل معها سواء من خلال تقنين بعضها من تلك التي لا تشكل عائق على المرور، ولا تهدد حياة المواطنين، خاصة وأن هناك بعض المواقف العشوائية بجوار المستشفيات أو المدارس والتجمعات السكنية، مما يعنى أن وجودها بهذا الشكل يمثل خطرا على المواطنين.

 

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري بصرامة لمنع هذه الظاهرة من الانتشار، خاصة وأنها أصبحت مشكلة مزعجة، حيث تشهد بعض الأفعال المخالفة للقانون، بسبب عدم وجود رقابة عليها.

 

كما أيد، النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية، توجهات رئيس الحكومة بشأن إزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري، مؤكدا أنها من الملفات التي شغلت اللجنة خلال الفترة السابقة، وتم عقد أكثر من اجتماع في حضور التنفيذيين، والمطالبة بخطة حول كيفية التعامل مع هذه الوضع، وضرورة أن تكون هناك إحصائية دقيقة لأعداد هذه المواقف.

 

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إزالة المخالف منها، وتقنين ما تنطبق عليه الاشتراطات، على أن يتم تزويده بكاميرات مراقبة لمنع بعض الممارسات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض، ومن ثم القضاء على ظاهرة التكدس المروري خاصة في وسط المدن والأماكن السكنية، بالإضافة إلى أن التقنين سيدر مبالغ مالية للدولة.

 

بدوره، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المواقف العشوائية ظاهرة خطيرة على المجتمع المصري، وتسبب في إزهاق العديد من الأرواح، خاصة تلك المتواجدة على الطرق السريعة أو المنتشرة على الطريق الدائري، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن طالبت بآلية للتقنين والتعامل مع هذا الملف بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين، وفى نفس الوقت لتلافي سلبيات هذه الظاهرة على المجتمع، وعودة حق الدولة.

 

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المواقف العشوائية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إزالة المواقف العشوائية المتواجدة على الطريق الدائري، والتعديات والأعمال المخالفة، بداية فتح هذا الملف الشائك، على أن يتم التعامل مع المواقف العشوائية داخل المدن بنفس الآلية.

 

وأوضح وكيل اللجنة، أن إزالة المواقف العشوائية من أعلى الدائري سينتج عنها المزيد من الخطوات الإيجابية في مقدمتها الحفاظ على أرواح المواطنين، بالإضافة للقضاء على أزمة التكدس في بعض الأوقات، إلى جانب تقنين أوضاع هذه المواقف بالشكل القانوني أسفل الطريق، وهذا الأمر يستوجب تمهيد الطرق المؤدية لهذه المواقف، والاهتمام بنزلات ومطالع الدائري بشكل عام، وهذا يعنى أن الخطوة جاءت في المسار الصحيح ولكن لابد من الجدية في التنفيذ على أرض الواقع بحزم وصرامة.