«شيخ المستقلين» يتقدم بإستقالته..عبد النبى: يَخلفه الأقل تصويتًا فى دائرته..كبيس: يجب إعادة فتح باب الترشح والانتخابات من جديد على هذا المقعد

لقبه أقرانه بـ «شيخ المستقلين» باعتباره أقدم البرلمانيين في المجلس الحالي، وبما أن تاريخه حافل بخبرات العمل السياسية والمالية، وكان شعاره «التغير قادم على إيدي نواب المجلس»، النائب كمال أحمد الذى تفوق بدائرة العطارين بالإسكندرية بحصوله على 15 ألفًا و508 أصوات، بفارق كبير فيما حصل منافسه إبراهيم مسعد وشهرته «إبراهيم رومة»، والذى حصل على 10 آلاف و477 صوتًا،إلا أن الواقع قال كلمة أخرى خاصة بعد حالة الإرتباك التي شهدها مجلس النواب منذ اللحظات الأولى لانعقاده في جلسته الإجرائية، وهكذا بين رغبات نتمنى تحقيقها وما تناقلته وسائل الإعلام من حالة الاستهتار والهرج والمرج داخل المجلس، فقد أعلن كمال أحمد عن التقدم بإستقالته من مجلس النواب وذلك لعدة أسباب يبدو أنها غير واضحة فقال النائب لبعض المواقع الإلكترونيه «استقلت عشان عيان»، وصرح للبعض الآخر عن سبب استقالته قائلا:« إن المشهد الذي يدار به البرلمان لم يره منذ 50 عاما».

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن وتُجيب عليه «صوت الأمة» من قبل خبراء دستوريين هو من يخلف النائب كمال أحمد فى حين قبول استقالته ولم يتراجع عنها؟.


الاقل فى الاصوات

قال الدكتور فؤاد عبد النبى،الخبير القانونى والفقيه الدستورى، إن من حق أى نائب تقديم استقالته لمجلس النواب حسب الماده 111 من دستور 2014 وأن يقبل المجلس استقالة أعضاء ويشترط فى قبولها أن لا يكون المجلس بدأ فى اسقاط عضوية مقدم الطلب، وبما ان كمال أحمد لا يواجهه أى مشكلة، من حقه تقديم الاستقاله وقبول البرلمان لها.

وأضاف الفقيه الدستورى، من يخلف النائب كمال أحمد بعد قبول إستقالته من يقل عنه فى الأصوات، وفى حالة تساوى الأصوات لمن يقل عنه فى الأصوات، تجرى انتخابات بينهم وعلى من يتفوق فى عدد الأصوات الصحيحة يحل محل النائب.

واشار إلى أن لابد من إجراء إنتخابات فى تلك الدائرة مره أخرى بين المرشحين السابقين وحصلوا على نسب أصوات عاليه وفقا لما أقره المشرع،وذلك لعدم الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص وإثارة البلبلة.

واكد عبد النبى، أن الدستور نص على أحقيه استقاله النائب فقط، ولكن ما الذى يحدث بعد قبول استقالته يقرر وفقا إلى« قانون مجلس النواب 46 لعام 2014 وقانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لعام 2014 المعدل بالمرسوم رقم 92 لعام 2015 من الرئيس عبد الفتاح السيسى وقانون تقسيم الدوائر 202 الصادر فى 2014ديسمبر والمعدل منه بالقانون 88»،وهذه القوانيين التى نصت على أن يجب إجراء إنتخابات وفقا للقاعده العامة،ولكن لا يستطيع أن يقوم أى وجه جديد بالترشح،ولذلك أكد المشرع على وجود إحتياطى لكل مرشح وذلك لعدة أسباب مثل الوفاة أو الإستقالة وغيره.

فتح باب الترشيح
وفي نفس السياق، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن أعضاء مجلس النواب يحق لهم التقدم بقرار الاستقالة في أي وقت حتى وإن لم يمر ساعات على قرار التشكيل.

وأضاف "كبيش": "حينما يتقدم عضو باستقالته للمجلس يصبح هناك مقعدًا فارغًا وبالتالي فلابد من إعادة فتح باب الترشيح من جديد بهذه الدائرة، وإعادة الانتخابات فيها".

وأضاف«كبيش»، أن إذا كان مرشحًا عن قائمة، أنه سيتم تصعيد بديلًا عنه من القائمة، مؤكدًا أن الدستور يكفل حق الاستقالة مادامت هذه الرغبة ستحول دون تحقيق المصلحة العامة.

وأردف العميد السابق «لابد للمجلس أن يبحث جيدًا وراء أسباب تلك الخطوة حتى لا تكون بداية لسيل من الاستقالات الاخرى التي لا نسطيع تحجيمها ما دام الدستور يكفل هذا»، مشيرًا إلى تأثير هذه الخطوة بشكل سلبي على صورة المجلس أمام العالم بأسره. يُذكر أن النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، كان قد صرح بإنه "تقدم باستقالته من المجلس، بسبب ما وصفه بـ "تصرفات بعض الأعضاء، التي حولت البرلمان لما يشبه "السيرك"، وستتم مناقشة الإستقالة في الجلسة العامة المقررة الساعة الثالثة عصرًا اليوم.