الجنيه يهزم الدولار

رحلة طويلة خاضها الجنيه المصرى لقهر الدولار طوال ثلاث سنوات، ليتراجع مستواه بفضل الخطة الاقتصادية الموضوعة للسيطرة على التضخم فى الأسعار، حيث شهد الدولار تراجعًا أمام الجنيه، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الأيام القليلة الماضية مسجلا 15.5 جنيه، مع توقعات بانخفاضه إلى 15 جنيهًا نهاية العام الحالى، لكن فى المقابل لم تشهد الأسعار انفراجه تشعر المواطن بهذا التحسن، وتسهم فى تقليل العبء عن كاهله، ليكشف الخبراء والتجار أن الدولار ليس وحده المتحكم فى الأسعار، لكن هناك عوامل أخرى تتحكم فى ارتفاع الأسعار

 

أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، أكد أن انخفاض سعر الدولار أمر مهم، ويسهم فى تقليل الأسعار، لكن ليس بالشكل الذى يشعر به المواطن، فالانخفاض ضئيل مقارنة بالعوامل الأخرى التى تسهم فى رفع سعر المنتج، فنجد أنه مع انخفاض سعر الدولار ارتفعت أسعار الطاقة، وبالتالى فإن الانخفاض تلاشى مع الزيادة.

 

وأضاف هلال لـ«صوت الأمة»، أن دورة رأس المال تستغرق 3 شهور، وبالتالى فإن التاجر لابد من بيع المنتجات المتوافرة لديه بالسعر القديم للدولار، حتى يبدأ فى شراء منتجات جديدة بالسعر الأقل، وبالتالى عرضها بأسعار منخفضة، كما أن الأسعار الاسترشادية بالجمارك تلعب دورا كبيرا فى رفع الأسعار، فنجد الزيادة تحدث بمعدل كل أسبوعين، وبالتالى فإن أسعار السلع لا تتأثر بالدولار وحده، فالانخفاض طفيف أو ثابت.

 

وطالب رئيس غرفة الأدوات المنزلية، من وزيرة الصناعة والتجارة، النظر إلى بعض القرارات الصادرة من قبل وتؤثر على سعر السلعة، منها القرار رقم 991 لسنة 2015 وينص على فحص المنتجات بالخارج قبل إدخالها للبلاد، وقال «إن الأموال التى تنفق فى الفحص المسبق لا تذهب لخزانة الدولة، وعندما تدخل البلاد تفحص مرة أخرى بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهى أموال تذهب للدولة، وفى حالة إلغاء هذا القرار يتم توفير 5 % من قيمة البضاعة».

 

واستطرد هلال، «أن قرار عدم الإفراج عن البضائع تحت التحفظ إلا بوجود مخزن مرخص للتجار فى حين أن 90 % من التجار ليس لديهم مخازن مرخصة، وبالتالى تظل البضائع بالجمارك لمدة 20 يوما، وهو ما  يحمل التاجر غرامات تأخير تصل لـ 10 آلاف دولار تذهب لشركات أجنبية يتم تحميلها على سعر المنتج، فالدولار ينخفض ولكن العوامل الأخرى هى المؤثرة، وفى حالة حلها تنخفض الأسعار بنسبة 25 %، مشيرا إلى أن أزمة الصين هى الأخرى ألقت بظلالها على الأسعار، فإذا استمرت الأزمة حتى 15 مارس، فإن الخامات ستقل لدى التجار مع رفع بعض مصانع الأجهزة الكهربائية الأسعار ما بين 15 % إلى 20 %».

 

من جانبه، قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«صوت الأمة» إن الانخفاض الذى يحدث فى سعر الدولار يعتبر تراجعا طفيفا على فترات، فعلى مدار العام الماضى انخفض ما بين 120 إلى 130 قرشًا أى حوالى 10 قروش فى الشهر، وبالتالى من غير الممكن أن يؤثر ذلك فى سعر الخدمة أو السلعة التى يحصل عليها المواطن، لأن الانخفاض فى سعرها سيكون بنسبة حوالى 1 % فقط، وبالتالى لا يشعر بها المواطن، ولكن إذا حدث  انخفاض بنسبة كبيرة مرة واحدة يمكن أن يؤثر ذلك بالفعل فى تكلفة الانتاج، ويمكن أن تصل وقتها  نسبة الانخفاض إلى 10 % تقريبا، ويشعر بها المواطن .

 

‎وأوضح شيحة، أن عملية الإنتاج تتم بكميات كبيرة، وتمر بعمليات تغليف وتسعير محددة، وبالتالى فليس من الممكن أن يتم تغيير قيمة تسعير المنتج مع كل انخفاض فى سعر الدولار بنحو 10 قروش، فهناك تكلفة إضافية تضاف إلى إجمالى سعر المنتج أو السلعة خاصة فى السلع المستوردة، أو التى يدخل فى تصنيعها مواد يتم استيرادها من الخارج سواء الغرامات أو عمليات الفحص والشحن، والتى تتغير بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15 % وفقًا لنوع المشكلة التى يقابلها المستورد.

 

‎ويؤكد بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه بالفعل حدث انخفاض فى سعر الدولار خلال الفترات الأخيرة، لكن هذا الانخفاض تقابله زيادة فى أسعار الشحن بالنسبة للخامات أو المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، والتى زادت بنسبة 10 % تقريبا بما يقدر بنحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة، وبالتالى كل ذلك يؤثر فى التكلفة النهائية للمنتج، ويمكن أن يؤدى إلى تقليل الكميات المستوردة، ويكون هناك قلة فى المعروض مقابل زيادة فى الطلب على السلعة، فتصل إلى المستهلك بالسعر المحدد دون أن تتأثر بالانخفاض الحادث فى سعر الدولار.

 

‎ويشير بركات صفا إلى أن التوترات التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى، خاصة فى الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على زيادة الأسعار، خاصة أنه يتم منها استيراد الكثير من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وبعض المنتجات الأخرى التى لا يتم إنتاجها محليًا، ما يؤثر على الأسعار وسط الكثير من التوقعات بالزيادة فى أسعارها، وهو ما يمثل عبئا آخر على المستهلك، ولذلك من الضرورى أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعادة النظر فى منظومة الاستيراد الصناعى والتجارى وفتح مجالات وأسواق أخرى جديدة، حتى لا تكون هناك زيادة فى أسعار كثير من القطاعات.

 

‎وأكد يحيى الزنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الملابس المستورة لن تنخفض مع الانخفاض الذى شهدته أسعار الدولار مؤخرًا، نظرًا لأنها انخفاضات طفيفة لا يمكن أن تؤثر فى الأسعار، بالإضافة إلى أنه لا توجد تسعيرة محددة للملابس المستوردة، وبالتالى لا يمكن مقارنة الأسعار لمعرفة إذا كان هناك انخفاض حقيقى أم لا؟ موضحا أن هناك عوامل أخرى تؤثر فى عملية التسعير وليس فقط سعر الدولار، ولكن تكاليف الشحن والنقل والتخليصات الجمركية.

 

وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات، أن الفروق فى أسعار الدولار منذ بداية العام إلى الآن غير مؤثرة حتى هذه اللحظة فى سعر الموديلات المختلفة، مشيرا إلى أن السعر المنخفض للدولار الذى يؤثر على حركة وخطط تسعير السيارات لا يمكن أن يقل عن جنيه أو أكثر، وهنا لا بد التأكيد على أن استمرار تراجع سعر الدولار من شأنه التأثير على أسعار الموديلات المختلفة.

 

وأضاف عبد العاطى، إن فروق سعر الموديلات تكون قليلة جدا تتراوح بين 1 إلى 2 %، لذلك العميل يشترى الموديل الجديد بمجرد طرحه، فمثلا الفارق بين موديل سيارة 2019 والإصدار الجديد منها 2020 يكون 2 %، فإن العميل سيسعى لشراء موديل 2020 لأن الفارق قليل جدا، وهنا نجد أن هبوط الدولار يجعل المستهلك ينتظر لحين هبوط الأسعار.

 

وأوضح، أن التوكيلات الكبرى تسعى بكل قوة لبيع المخزون لديها من الموديل القديم قبل أن تقوم بطرح الموديل الجديد للجمهور، لأنها هى المتحكم فى عملية الطرح خاصة الوكلاء الكبار، لذلك فالجميع يسعى لبيع ما لديه مثلا من موديل 2019 قبل طرح موديل 2020.

 

وكشف عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن هبوط سعر الدولار فى 2020 لم يؤثر حتى الآن فى أسعار السيارات، لأن الهبوط لم يكن كبيرا لكن إذا استمر هذا التراجع ليصل إلى جنيه مثلا فى سعر الدولار، فمن الممكن أن تتأثر الأسعار وتشهد هبوطا ملحوظا، لافتاً إلى أن عام 2019 شهد هبوطا ملحوظا فى السيارات قياسا على 2018 ورغم ذلك حدث هبوط فى مبيعات السيارات، لتتراجع من 192 ألف سيارة فى 2018 إلى 180 ألف سيارة تقريبا فى 2019، كما أن هناك عددا من العوامل الحاكمة لسعر السيارات ليس الدولار فقط، فالمواطن كلما يشهد هبوطا فى سعر السيارات، فإنه ينتظر مزيدا من الهبوط فى الأسعار، ولكن مع حدوث أى زيادة فى الأسعار، فإن المستهلك يلجأ إلى الشراء خوفاً من صعود آخر للأسعار

 

وأشار إلى أن العام الماضى شهد تطبيق «صفر جمارك» بالنسبة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بجانب هبوط أسعار الدولار، وحدث هبوط فعلى للأسعار لكن المبيعات تراجعت بصورة ملحوظة، لأنه كما ذكرت المستهلك ينتظر مزيد من الهبوط فى الأسعار.