اقتصادية النواب تستكمل مناقشة قانون البنك المركزي للمرة الثالثة

 تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشتها لمشروع قانون البتك المركزي الجديد حيث يتضمن جدول اعمال اللجنة 4 اجتماعات يوم الثلاثاء القادم تتضمن مناقشة رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تفتح اللجنة هذا الملف حيث سبق وتمت مناقشته مطلع الشهر الجاري حيث تم الإعلان عن الانتهاء من حوالي 60 مادة من أصل حوالي 250 مادة وأيضا تم استعراض بيان طارق عامر، محافظ البنك المركزي والذي أكد أن مشروع القانون يقوم على عدة محاور، ومن أهمها، ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.

وأضاف عامر: مشروع القانون يستهدف أيضا تعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة، وسائر الجهات الرقابية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، فضلا عن تلافي أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي.

ملامح القانون

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 ويتضمن أيضا تعريف للمحافظ البنك المركزي وعدد وصلاحيات مجالس الإدارة وصلاحيتهم واعمال البنوك والبنوك المخصصة وغيرها من التفاصيل التي تنظم كافة المعاملات البنكية سواء بين المواطن والبنوك او بين البنوك وبعضها او فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات البنك المركزي على جميع البنوك وفق المتغيرات الأخيرة.

تفعيل المزيد من الرقابة والإشراف

في نفس السياق أكد عدد من النواب أن اللجنة مازالت مستمرة في مناقشة مشروع القانون حيث يعد القانون أحد اهم القوانين التي تناقشها اللجان مؤكدين ان هناك جلسات حوار مجتمعي بين العاملين في الجهاز المصرفي واللجنة سيتم تنظيمها خلال الفترة الماضية وانه من الصعب تحديد موعد لإصدار القانون.

 في نفس السياق قالت النائبة يسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد4 اجتماعات خلال لاجتماع الثلاثاء ومن الصعب ان يتم حصر التعديلات حيث يوجد نحو 250 مادة في مشروع القانون تعيد تنظيم العلاقة بين البنوك والمواطنين مشيرة الي أن اللجنة ستستمع لكافة الآراء وستعقد حوار مجتمعي للعاملين حول مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.