من دفتر أحوال محكمة الأسرة... حرق وجلد وعاهات مستديمة لزوجات على يد أزواجهن

سلك الكهرباء

 

لم يهدأ شجار زوجها معها منذ ولادتها ، حيث كان دائم ضربها،  ثم يقوم بعدها بإحكام باب الغرفة عليها، بعد أن انتزع طفلها الصغير من حضنها.

 

 

ياسمين زوجة تشكو من العنف

 

 

وتقول ياسمين فى حديثها فى تأثر بالغ وهى تسترجع ذكرياتها خلال فترة زواجها: «بعد انتهاء إجازة الزواج بأسابيع قليلة بدأت سؤاله لماذا لا يخرج للعمل، فكان رده بالرغبة فى عمل مشروع خاص، وطلب منى مصوغاتى الذهبية لبيعها فوافقت، ولكنه لما تخلف عن وعده ولم يخرج للعمل، واستمر الوضع كما هو عليه، من ضرب وإهانة وعدم الإنفاق، ومنعى من التواصل مع أهلى بعد أن حبسنى، وأخذ منى التليفون، حتى لا أستطيع النجاة من بطشه».

 

وقالت: «فى إحدى المرات طلبت منه الذهاب لأهلى، رفض وقال لى، اعتبريهم ماتوا، وتعدى على بعلقة موت، وهو ما اضطرني للهروب بملابس المنزل، وبعد مرور 3 أيام اكتشفت حملى، فاضطرت للعودة للمنزل مرة أخرى، بعد أن وعدنى بحسن المعاملة

 

وتضيف: «بعد عودتى عاملنى بشكل أسوأ من فترات الزواج الأولى، ضيق علىّ الخناق، كان يضربنى حتى أصاب بالنزيف وأفقد الوعى، حالتى الصحية تدهورت، لأضطر للهروب مرة أخرى ومكثت بمنزل أهلى طوال فترة الحمل، وأنا مصابة بالرعب من اللحظة التى سيفتك بى بعد مواصلته إرسال التهديدات لى بإرسال بلطجية للبطش بى».

 

وتابعت ياسمين: «بعد 5 شهور من ولادة الصغير قررت طلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، وحاولنا توسيط بعض المقربين لحل الخلافات، ولكنه أصر على الرفض بحجة أنه تغير، لأضطر للعودة مجبرة حفاظا على أن يتربى طفلى بين أم وأب، لأجنى على نفسى بيدى، وأعيش فى رعب، كنت لا أستطيع النوم، خوفا من أن يتخلص منى وأنا نائمة، كثيرا ما كان يعاقب طفلى الصغير البالغ 10 شهور بالرمى على الأرض، وضربى على جسدى وذراعى بسلك الكهرباء».

 

واستكملت:  احتدي الخلاف بينها وبيها زوجها بعد أن اصر علي اجراء عد اجراء عملية الختان لابنه داخل احدي المستشفيات الحكومية ، رغم أنه  الأمر لن يكلفه شئ، بل أنه صمم علي اجراء الختان لدي حلاق

 رغم محاولتى حثه على الانتظار حتى يرسل لى أهلى أموال كعادتهم لمساعدتى على تحمل نفقات المنزل، وعندما استغثت بوالدتى وأتت لتعاتبه بعدما رأت على يدى آثار سلك الكهرباء، والورم الذى يعلو وجهى وأنفى، صفعها بالقلم على وجهها، وطردنا من المنزل وأخذ الطفل الصغير من حضنى، لأضطر للذهاب لقسم الشرطة بعد رفضه رجائى بالسماح لى باصطحابه معى، لأمكث طوال الليل بالنيابة أطالب بنجدة الصغير، وهناك واجهونى بالانتظار أسبوعين حتى أحصل على قرار من النائب العام بضم الصغير».

 

وأكدت: رفضت العودة لمنزل أهلى ومكثت أنتظر لدى منزل «شيخ البلد»، المسؤول عن قريتهم، ليطلب منى التنازل عن كل حقوقى المالية مقابل الطفل، فوافقت ووقعت على إقرار بذلك باستلامي كل حقوقى، وبعدها أعطوني الطفل الصغير وهو فى حالة يرثى لها، وتصف حالته قائلة: «اترمى فى حضنى وعينه كانت وارمه من كتر العياط، وخده مليان علامات، وصوته مبحوح، وعنيه مليانه شكوى، وكأنه بيعاتبنى».

 

وتابعت: «خلال زواجى منه لم أر إلا الإساءة لدرجة أنه قام بإحدى المرات بالتعدى على بـ«شلاليت فى جنبى»، وذهبت على إثرها المستشفى بين الحياة والموت، بخلاف ضربى بالعصى، وقيامى بتحرير محضر ضرب بعد علقة بسلك الكهرباء، اضطررت فيما بعد للتنازل عنها خوفا على ابنى وتهديده لى بحرمانى منه».

 

أما الزوجة أسماء عبد الستار فلها قصة أسوأ من سابقتها، حيث بدأت قصة تعنيفها من زوجها منذ حملها بطفلتها فى الشهر الثانى من زواجها، لتدب الخلافات الزوجية داخل منزلهما، وفى إحدى المرات أنهال زوجها عليها بالضرب فى وجهها فى مشهد مأساوى.

 

وتحكى الزوجة ماساتها قائلة: «بعد أن أبلغت والدة زوجى بحملى، اندهشت وأصرت على إعادتي الاختبار أكثر من مرة، للتأكيد لها، لتظهر علامات الحزن على وجهها والاستنكار، لتقول لى - محدش كان متوقع أن الحمل يحصل بالسرعة دى، ومعايرتهم لى بأن زواجه ببلاش بسبب مساهمة أهلى فى نفقات الزفاف وتحمل ثمن المنقولات كاملة».

وتابعت: بدأت تهديدات زوجى لى وضربى لترك شقة الزوجية وإجبارى على العيش بشقة إيجار، ومعاقبتى على الرفض والخوف على المنقولات من التكسير بعد أن دفعت ثمنها كاملة، لينهال علىّ بالضرب المبرح رغم حملى، وتسبب لى بإصابات مبرحة وكسر أنفى، مع  اعوجاج بالفك، لرغبته فى إجهاضى وبعدها أحكم إغلاق الباب على وتركنى أنزف وأنا بين الحياة والموت، لأضطر بعد ساعات للهروب والذهاب للمستشفى، وعرض علىّ الطبيب المعالج عمل محضر ولكنى رفضت، خوفا من رد فعل زوجى».

 

وتضيف: «كان دائم الضرب لى دون أى سبب، بالأقلام والبونيات، لأصاب بضرر نفسى، بسبب تصرفاته، بعد أن كنت معززة مكرمة فى منزل أهلى، وفى الآخر آجى أتهان على يديه».

 

وتؤكد الزوجة: «استمرت الخلافات بيننا لدرجة إلقائه يمين الطلاق علىّ، وبعد فترة عاد وطالبنى بالرجوع له مرة أخرى، فوافقت ولكنى فوجئت به وشقيقه يقومان بالدخول علىّ شقتى، والقيام بالتعدى علىّ بالضرب المبرح، وقمت بالصراخ وطلب النجدة، والاختباء بغرفة النوم وغلق بابها بالمفتاح حتى أتت الشرطة، وحررت محضرا بقسم الشرطة، وبالرغم من وجودى بالقسم شقيقه كان يقوم بالإشارة لى بعلامة الذبح وتهديدى، لأكتشف أنه تزوجنى لكى أفرش له شقة الزوجية».

 

 

 

وتضيف أسماء: «قررت إقامة دعوى طلاق، وأثناء جلسات القضية وضعت طفلتى، وحاولت إقناعه بتسجيلها ولكنه رفض، وحاولت توسيط بعض الأقارب دون فائدة، واشترط بقيامى بالتنازل عن حقوقى، لكى يعترف بطفلته، حتى والدته قالت لى – خليكى فى المحاكم وهى تحللك مشاكلك».

 

وتؤكد الزوجة: «والد طفلتى عمره ما شافها، وبيرفض الإنفاق عليها، وأثناء إحدى جلسات دعوى الطلاق قبل حصولى على الحكم، ذهبت إليه لكى يراها ويحملها بين يديه، حاول إلقاءها فى الأرض، فحررت بلاغا ضده، ولكن للأسف المحضر اتحفظ».

 

وتروى الزوجة التى نجت بأعجوبة من العنف الزوجى: «أقام ضدى دعوى طرد من شقة الزوجية مستغلا تسجيلها باسم والده، رغم حصولى على قرار من النائب العام بتمكينى من شقة الحضانة، حتى يطردنى والطفلة للشارع». 

 

 

 

مأساة جديدة بطلتها هذه المرة زوجة تدعي نسمة فوزى وهي أم حاضنة للطفل زياد البالغ من العمر 4 سنوات، والتي بدأت معاناتها عندما اكتشفت أن زوجها قام بتزوير وثيقة زواجها التى تحمل اسمها وصورتها بأسماء نساء أخريات، بعد مرور عام على زواجها، لتصدم وتنهار وتحاول تبين الأمر من زوجها، فيقرر التعدى عليها بالضرب، ويهددها للتوقيع بالإكراه على إيصالات أمانة على بياض، بعد أن وضع السكين على رقبة طفلها الصغير، خوفا من أن يفتضح أمره أو أن تلجأ للشرطة.

 

«تضررت نفسيا بسبب الإهانة، حتى أثناء حملى لم أسلم منه وأصبت بنزيف من كثرة الضرب، ووقتها كل همه الخوف من المسؤولية أمام المستشفى، وإجبارى على الاعتراف بوقوعى، لأشعر أنى معنديش شخصية».

 

وتكمل الزوجة:«بدأت المشاكل والخلافات، وقررت الانفصال، ولكنه لم يتركنى فى حالى، فاضطررت للعودة له من أجل الحفاظ على منزلى، واشترط أهلى عليه كتابة إقرارا يعترف فيه بإجبارى على إيصالات الأمانة، فوافق ووقعها، وبعد أيام قليلة عاد لما كان عليه من ضربى وإهانتى، فشعرت أن الحياة لا تستقيم، وطلبت الانفصال، وتركته وذهبت لمنزل أهلى، فواصل ملاحقته لى، وحاول إشعال أنبوبة أسفل المنزل حتى يحرقنا، وهددنى بتشويه سمعتى حتى يسقط حضانتى، لدرجة تصريحه بنيته أن يقيم قضية زنا ضدى، لأضطر لإقامة دعوى قضية طلاق للضرر، وبعد شهور حولت سير الدعوى إلى طلاق للخلع هربا من جحيم ملاحقته لى».

 

 

وتضيف: «بسبب الخلافات والعنف الأسرى، ابنى يذهب لجلسات تأهيل نفسى، بسبب إصابته بالخوف، لدرجة أنه عندما أذهب لغرفة أخرى، يصاب بالفزع والخوف من ذهابى وعدم رجوعى مرة أخرى، بخلاف جلسات التخاطب بعد أن تسببت المشاكل التى حدثت أمامه فى إصابته بصعوبة النطق والكلام».

 

 

مرض البهاق يلاحق أطفال الشقاق

 

تروى الزوجة رضوى محمد أم الطفلين قمر البالغة 9 سنوات، وياسين البالغ 7 سنوات رحلتها مع العنف الزوجى قائلة: «تزوجت بـ2008، ودامت زيجتى حتى 2015، عانيت خلال تلك الفترة من العنف بسبب إدمان زوجى، مما دفعنى لترك المنزل أكثر من مرة لأقضى عامين منفصلة دون طلاق أنتظر أن ينصلح حاله، لأقرر بعدها الطلاق خلعا، بعد أن حاول أن يرجعنى بالقوة بدعوى طاعة إلى جحيم الحياة الزوجية».

 

رضوي وأطفالها

 

وأضافت رضوي قائلة : «الضرب حاجة صعبة، مينفعش الزوج يضرب زوجته كدا، ويبهدلها لا دين ولا ضمير يسمح بالضرب، زوجى كان يمسكنى يصيبنى بجروح ويكسر أيدى، ويتسبب بإصابتى بعوج فى الفك، وكان عايز يموتنى حتى أطفاله كان بيضربهم، أنا مشفتش زوج بيضرب زوجته بالشكل دا، وكأنه بيضرب واحد صاحبه، كنت بخاف يقتلنى وأنا نايمة».

 

وتتابع: «حتى بعد حصولى على حكم بالطلاق، لم يتوقف العنف، واستمرت ملاحقته وأهله لى وأولادى، ومحاولته للتعرض بالإساءة لى أثناء سيرى بالشارع، مما تسبب فى تضرر طفلى وإصابته بمرض البهاق، رغم قيامى بتحرير عدة بلاغات بعدم التعرض، ولكن للأسف لم أحصل على حقوقى».

 

وتكمل: «الزوجة بتعانى وتضطر للعمل ليلا ونهارا عشان تنفق على ولادها، والأب بيتحبس وبيأكل وبيشرب فى السجن، ومش فارق معاه أطفاله، أب فى البطاقة بس، للأسف الأم مظلومة.

 

 

موقف القانون من ضرب الزوجات 

 

قال المحامى سعيد الضبع، المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن القانون حدد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعى أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها.

 

وتابع الضبع: يتمثل الإيذاء بالفعل فى كل فعل يوقع بجسد زوجته وسلامتها أو يوقعها على أموالها، أو يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا مما يستوجب العقاب فى ضوء قانون العقوبات المصرى، وإتيان الزوجة فى غير موضع الحرث، وإجبارها على مجالسة الرجال أو تحريضها على الفسق والدعارة، والاستيلاء على أموال الزوجة ومنقولاتها ومصاغها.

 

وأضاف: كما أن التصرف فى أموال الزوجة العقارية والمنقولة تصرفا ناقلا للملكية أو إخضاعها للرهن، أو استغلاله وكالة تم إلغاؤها فى التصرف فى أموالها، أو امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعد ضررا يجوز طلبها للتطليق.

 

واستطرد: كما أن إجبارها على تسليمه مرتبها أو قيامه بصرفه وامتناعه عن تسليمه لها يصنف على أنه فعل يوضح عدم أمانته عليها، بالإضافة إلى أن أى تصرف للزوج يبين منه أنه يقصد به الكيد والانتقام ضد زوجته، يعرضه للمساءلة.

 

وأكد المحامى، أن اتهام الزوج زوجته بارتكاب الجرائم كأن يتهمها بالسرقة أو النصب أو الزنا أو بإحداث إصابات به يبيح للزوجة طلب التطليق منه، وتعدد الخصومات القضائية بين الزوجين، سواء أكانت خصومات جنائية أم مدنية، حيث يدل فى حد ذاته على الشقاق بين الزوجين واحتدام الخلاف بينهما يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلا.

 

 

ومن جانبها قالت لمياء بسيونى مؤسس حملة أمهات تصنع المستحيل، أن الأمهات فى حالة خوف بسبب مشروعات القوانين المقدمة لانتزاع أو انتقاص حقوق الزوجات، وأنه كان من الأجدر والأحق لمقدمى تلك المشروعات، أن يبحثوا عن حل لمشاكل النفقات الزهيدة والعنف الزوجى، وسنوات التقاضى والنزول إلى أرض الواقع ورؤية مآسى الزوجات بقاعات المحاكم.