«نريد العيش في عدل».. تركيا تنتفض ضد الديكتاتور أردوغان

 

“نريد العيش في عدل”.. هكذا كان شعار حملة توقيعات أطلقها عدد من الساسة والكتاب والحقوقيين في تركيا بعد تزايد القمع ومصادرة حرية الرأي.

 

وشدد نص الحملة، التي افتتحها شخصيات معروفة من تيارات مختلفة بعالم الفكر والسياسة والصحافة، بينهم عبد الباقي أردوغموش وأرطغرل يالشين باير ونسرين ناس وراكل دنيك ورضا ترممان وتارهان أردم وطارق ضياء أكينجي وتركان ألشي، على ضرورة تبني مفهوم “دولة القانون” في تركيا.

 

وجاء نص الحملة بموقع Change.org على النحو التالي:

 

“نطالب بالانصياع لمبدأ دولة القانون المنصوص عليه في الدستور باعتبارنا مواطنين يؤمنون بأن العدل هو الضريبة الأساسية التي تصنع المجتمع. نذكِّر بصوت عالٍ بالنصوص الدستورية التي تضمن حق المحاكمة العادلة واستقلال المحاكم وحياديتها. نطالب بمحاكم تنفذ ما يمليه عليها العدل وليس ما تتوقعه منها السلطات الحاكمة. نرفض التحول إلى شعب تم القضاء على أمله في العدل. هنا مكان التقائنا بصرف النظر عن آرائنا ومعتقداتنا وأحزابنا السياسية”.

 

هذا ويتواصل جمع التوقيعات لحملة “نريد العيش في عدل”.

 

ويُتهم الرئيس التركي رجب أردوغان بتسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.

 

وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ انقلاب عام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربا من الملاحقات الأمنية، فيما تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

من ناحية أخرى ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مجلس النواب التركى أنفق 2 مليون و79 ألفا ليرة على إنشاءات مبنى النظامية الجديد المغطى بطبقة نحاسية، والذى بدأ العمل فى إنشائه منذ 28 أغسطس 2019، وافتتح أمس الإثنين ليصبح أحد مبانى البرلمان المدرعة والمؤمنة على مستوى عالى، حيث يأتي ذلك في الوقت الذى تستمر فيه الأزمة الاقتصادية التركية ويزداد فيه حالات الانتحار فى تركيا بسبب تراكم الديون على الأتران.

وقالت رئاسة شئون الصحافة والنشر والعلاقات العامة بالبرلمان التركى فى بيانها الرسمى، إن مساحة المبنى الجديد تبلغ 770 مترًا بما فيه البدروم والطابق الأرضى، وأنه يحتوى على غرف لارتداء الملابس للرجال والسيدات، وحمامات ومراحيض، وكافيتريا، ومسجد، ومقهى للشاى، وغرفة استراحة لكل من الرجال والنساء، كما تم تزويده بأجهزة كشف الأبواب وأجهزة الأشعة السينية عند مدخل المبنى، كما يحتوى المبنى على مكاتب استقبال لدخول الشحنات وإجراء أعمال دخول أجهزة الصحافة.

وفى ذات الإطارق فتحت وزارة الشؤون الداخلية التركية تحقيقا ضد رئيس بلدية دميرجى مانسيا التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، سلامى سلجوق، بسبب بنائه مركز مؤتمرات غير قانوني على أراضى غابات تابعة للدولة، ودافع سلجوق عن نفسه قائلا إنه إهمال صغير، حيث أعطى رئيس البلدية معلومات خاطئة للمديرية الإقليمية للغابات وللمحافظة متعلقة بشأن البناء غير القانونى. وفى تقرير وزارة الداخلية التركية، قيل إن مركز المؤتمرات بالكامل مبنى على أراضى الغابات، وأن رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية لم يتقدم بطلب للحصول على تصريح بناء له.

وتهرب سلجوق من التوقيع على "محضر الجريمة" الذى أعده قطاع الغابات قائلا إنه «إهمال صغير».

وأنشا رئيس بلدية ديميرجى مانسيا، سلامى سلجوق مركزًا للمؤتمرات على أرض الغابات لمؤتمر رابطة الباحثين وكان سيُقام فى ديميرجى فى 2018 وكانت تشرف عليه جامعة جلال بايار لكن تقدم أحد المواطنين الأتراك بشكوى جنائية فتم إلغاء المشروع، فيما قال سلامى: مركز المؤتمرات هذا ليس شيئا سيُحقق المنفعة لشخصى، هذا شيء ناتج عن إهمال صغير.. سيكون القرار للقضاء التركى.