سيذكر التاريخ أن مبارك بدأ عهده بالإعلان عن خطة اقتصادية طموحة للنهوض بالاقتصاد الوطنى والصناعة الوطنية وإطلاق المشروعات القومية الكُبرى ومشروعات البنية التحتية، إلا أنه وبعد نحو 30 عاما من حكم مبارك تحولت تلك الخطط إلى مشروعات غير مُكتملة وأخرى فاشلة لأسباب مُتعددة منها البيروقراطية والفساد الإدارى وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل وعلاج مشكلات أصبحت مُزمنة مثل قضية الدعم على سبيل المثال وليس الحصر.
وشهد عهد مبارك بعض الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك بعض المشروعات القومية الكبرى، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادى فى كثير من السنوات إلى مستويات غير مسبوقة، وكان هناك مسؤولون على مستوى عال من الكفاءة الفنية، واجتهد منهم الكثير فى إطار المساحة المُتاحة لهم، ولا يُمكن لأحد إنكار ذلك، لكن ماذا كانت النتيجة فى النهاية، فمعدلات النمو المرتفعة وغير المسبوقة لم يجنى ثمارها سوى الأغنياء، وصاحبها ارتفاع في نسة الفقر ومعدلات البطالة
يدعى البعض أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فشل فى إصلاح التشوه فى قضية الدعم، خصوصاً فى الطاقة، وفى الحقيقة هو لم يفشل في هذا الملف، لأنه لم يكن لديه الرغبة ولا الإرادة السياسية من الأساس للدخول والخوض في تفاصيل هذا الملف الخطير والحساس حرصا على شعبيته التي كانت في تناقص مستمر خلال السنوات الأخيرة لحكمه، وهو سببا جوهريا فى الأزمة التى عاشتها مصر عقب ثورة 30 يونيو وبدأت الدولة فى خطة إصلاح منظومة الدعم وحملت المواطن البسيط أعباءً ضخمة ربما لم يكن يتحملها لو كان إصلاح المنظومة تم على مدار عقود من حكم مبارك.
واستكمل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عقب توليه الحكم فى 1981، سياسات الانفتاح التى بدأها السادات، بل وسع من آليات السوق الخاص، وصولًا لعملية الخصخصة التى طالت العديد من القطاعات والشركات الحيوية التى كانت تمثل ركنا أساسيا فى الاقتصاد، وعمل مبارك على تعزيز دور القطاع الخاص ولكنه أهمل القطاع العام حيث تم بيع معظم شركات الدولة خلال 17 سنة بإجمالى 236 شركة مقابل 33 مليار جنيه، فى الوقت التى تجاوز ثمنهم الفعلى 270 مليار جنيه.
واتجه مبارك نحو تحسين البنية التحتية فأشنأ مشاريع الطرق مثل الطرق الصحراوية بالصعيد شرق وغربا والإسماعيلية وبورسعيد وكوبري السلام والطريق الدائري ومحوري صفت اللبن والـ 26 يوليو، ورغم المليارات التي أنفقت على إنشاء شبكة الطرق إلا أنها أهدرت مبالغ مماثلة في ترميمها نتيجة سوء المواصفات الفنية وعدم مطابقتها لمعايير الجودة والأمن والسلامة.
