«قرصنة».. الميليشيات الحوثية تستولي على المساعدات الأممية لليمن

منذ انقلابها على الشرعية في اليمن عام 2014، لم تدخر المليشيا الحوثية جهدا في نهب كل ما تقع عينها عليه واستباحته وجعلته فيدا لقياداتها لتشكل مصدر ثراء على حساب ممتلكات الشعب وقوته.

المليشيات الحوثية، لم تكتف بنهب المال العام وقطع رواتب الموظفين واعتماد جرعات سعرية في المشتقات النفطية والغاز لتجني أموالا طائلة من وراء ذلك ولا حتى فرض جبايات وإتاوات على التجار والمواطنين تحت مسميات باطلة أبرزها المجهود الحربي بل وصل بها الحال أن تمادت إلى نهب هبات ومساعدات ممنوحة من الأمم المتحدة لشعب أفقرته وجعلت أكثر من 80% منه معوزا يحتاج إلى مساعدات عاجلة ومتواصلة.

ولتمويل عملياتهم القتالية، قامت الميليشيات الحوثية بالاستيلاء على قوافل الإمدادات والمساعدات الإنسانية وبيعها بأضعاف ثمنها للمواطنين اليمنيين منذ أن بدأت منظمات الأمم المتحدة بتقديم المساعدات في 2015.. من حينها والحكومة الشرعية طالبت و في أكثر من مناسبة من الأمم المتحدة ممارسة سلطتها الرقابية لضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها وأكدت في بياناتها أن معظم المساعدات تذهب لجيوب المتمردين الحوثيين.

وأكد  تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حيث كشف التقرير عن ” سوق سوداء ” في العاصمة صنعاء مخصصة لبيع المواد الإغاثية والانسانية المقدمة للشعب اليمني، وقد عثر فريق الرصد على مواد إغاثية تابعة لمنظمات الإغاثة خاصة القمح والأرز وزيت الطبخ والفرش والبطانيات المخصصة للنازحين، يتم بيعها في محلات تجارية بصنعا، إضافة إلى السوق السوداء للمواد الإغاثية – وفقا للتقرير – يشرف عليها عناصر من المتمردين وقال : إن مواد إغاثية تباع بطريقة ممنهجة وبتنسيق مع الذين يستولون عليها والمكلفين بتوزيعها على المحتاجين.

ومخازن  كبيرة في منطقة شملان ومناطق في صنعاء تستخدمها المليشيا الحوثية لتخزين مواد الإغاثة والمساعدة ويتم توزيعها على التجار شريطة أن تعود إيراداتها إلى مسؤولين في تلك المناطق، بحسب التقرير الذى أكد أن أحد تجار العاصمة صنعاء أكد أن القائمين على السوق السوداء يبيعون مواد الإغاثة للتجار بشكل مستمر وبسعر رخيص ما جعل التجار يقبلون على شراء تلك المواد نظرا للمكاسب الكبيرة التي يجنونها من بيع تلك المواد، نتيجة لتلك الممارسات من قبل الانقلابيين قفزت نسبة الفقر في اليمن إلى أكثر من 85% من السكان المقدر عددهم بـ 29 مليون نسمة وفقا لأحدث تقارير البنك الدولي.

رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة الشرعية أكد أن مليشيا الحوثي تنهب حوالى 65% من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة للشعب اليمني عبر ميناء الحديدة لصالح ما يسمى بـ” المجهود الحربي ” ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة، كما قام الحوثيون خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها إضافة إلى احتجاز 88 سفينة إغاثية و تجارية في مينائي الحديدة و الصليف من بينهم 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها حسب وزير الإدارة المحلية بالحكومة الشرعية.

ومنسق ميداني لإحدى المنظمات الدولية، رفض ذكر أسمه، أكد في التقرير أن أطماع جماعة الحوثيين زادت خلال العامين الأخيرين بالرغم من الإجراءات القانونية التي تمشي عليها جل المنظمات من دفع للضرائب وغيرها، مؤكدا أن مليشيا الحوثي هي من تتحكم في نطاق عملهم وأماكن الاستهداف وقوائم المستهدفين لتضمن وصول المساعدات إلى أفرادها ومقاتليها، مشيرا إلى أن العاملون في المجال الإنساني بمناطق سيطرة الحوثي ممنوعون من القيام بأي مسح ميداني لأي منطقة واختيار المستفيدين حسب إفادة المنسق.

وكشف المسؤول عن طرق النهب قائلا: " شخصياً وزعت مع منظمات دولية معونات إغاثية في الحديدة وكان يأتي مسؤول الحي أو المنطقة أو الحارة ويستلم معونات لعشرات الحالات ويبيعها أمامي للتجار وفي صنعاء ايضا كان يأتي مشرف حوثي بطقم ومعه مرافقون ويستلم سلال غذائية حتى المستفيدين كان بعضهم يأتي بسيارته الخاصة، وذلك بسبب اختيار الجماعة للمستفيدين بينما آلاف الأسر التي تعاني وهي في حاجة لا يتم اختيارها"، مضفا، بعض المنظمات اضطرت إلى نقل مشاريعها الإغاثية خلال النصف الأخير من العام 2019 لمناطق سيطرة الحكومة مع انه كان من المفترض تنفيذها في المحافظات المسيطر عليها من قبل مليشيا الحوثي حسب دراستهم المسبقة.

من جهة أخرى كشفت مصادر عن قيام ما تسمى بالوحدة التنفيذية للنازحين التابعة للحوثيين ببيع كميات كبيرة من المواد الغذائية بشكل مستمر لعدد من تجار السوق السوداء بالعاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن موظفين كباراً من جماعة الحوثي يبيعون كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بالمستحقين لعدد من التجار وبشكل شهري مؤكدة أن نسبة 70% من المساعدات تذهب لصالح شخصيات متنفذة من مليشيا الحوثي ومسؤولي الوحدة التنفيذية للنازحين.