أردوغان يهدد عرشه بيده.. إضراب في قطاع المحاماة.. واعتقالات في أنحاء البلاد

ومن بين المحامين المحكوم عليهم رئيس جمعية المحامين التقدميين السابق سلجوق كوزاجاكلي، محامي حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة المحامين لعام 2019، حكم على كوزاجاكلي لمدة 11 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية في محاكمة انتهت في مارس 2019.

 

وقال المحامي حسين شفيك، وهو عضو سابق في مجلس حقوق الإنسان الذي يتابع محاكمات المحامين المسجونين، إن المحاكمات لها دوافع سياسية.

 

تعد جمعية المحامين المتقدمين من بين مئات المنظمات في تركيا التي أغلقتها الحكومة التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 بحجة الانقلاب.

 

 

 

اعتقال 728 شخصًا

 

 

ومن جهة أخرى ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أصدرت أوامرها باعتقال 728 شخصًا، فيما كشفت عدد من الصحف التركية عن انتهاكات الشرطة بحق المعتقلين بالعاصمة أنقرة، حيث أكد أحد المدرسين المعتقلين، والذي فُصل من عمله بموجب مرسوم قانون، حقيقة تعذيب المعتقلين، إذ ألقت الشرطة القبض على المدرس مصطفى زايباك، الذي فُصل من عمله بموجب مرسوم قانون، في 18 فبراير 2020، وعانى من انتهاكات الشرطة والتعذيب في مديرية أنقرة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

 

 

 

ونقل موقع سامان يولو التركي، عن نجل المدرس مصطفى زايباك، قوله إن والده، الذي ظل رهن الاعتقال مدة 4 أيام، تعرض للتعذيب النفسي والجسدي في مديرية أنقرة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

 

وقال النائب في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: ذهب محامي زايبام إلى مديرية الأمن، وقيل له (زايباك ليس عندنا). لكن عقب 4 أيام، اتضح أنه جرى اعتقاله، فيما أوضح زايباك لابنه أنهم تعرضوا لتعذيب النفسي والجسدي شديد، وأنهم تعرضوا للتهديد حتى لا يخبروا الأطباء بشئ. ولم يستطع التواصل محاميه عند الاستماع لأقواله".

 

 

 

وقال جرجرلي أوغلو على حسابه الخاص بموقع تويتر: هناك ادعاءات أن موظفين سابقين بوزارة العدل التركية تعرضوا للتعذيب. وعُرض 25 شخصًا فقط من 71 شخصًا، على المحكمة.

 

 

 

 

 

كانت الشرطة التركية قد بدأت عملياتها في أنقرة يوم 18 فبراير الجارى، واعتقلت في يوم واحد نحو 728 شخصًا، وانتشرت الأنباء أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب في مديرية أمن أنقرة.

 

 

 

وفى وقت سابق ذكر، موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن كمال أوغلو، وجه العديد من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص السياسة الخارجية لتركيا، قائلا إنه يجب أن يكون المحور الأساسي لسياستنا الخارجية هو السلام. وعندما أنتقد التدخل في سوريا، أتلقى ردود أفعال كثيرة، فلقد أنفقنا 40 مليار دولار، ويوجد 6 مليون و300 ألف سوري، وهذا هو الرقم الرسمي، لكن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير.. أنا أقول نفس الشيء، ستلتقي بشار الأسد في سوريا، وستطرح الأوضاع على الطاولة.

 

 

 

كشفت دراسة جديدة نشرها موقع أحوال التركى، أن ممارسة أردوغان القمعية تضعف قاعدته الانتخابية الناخبين، وأن عمليات التطهير التى قامت بها الحكومة التركية في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 والتي أدت إلى فصل موظفين عموميين بموجب مرسوم خلال حالة طوارئ استمرت عامين توقفوا منذ ذلك الحين عن التصويت للحزب الحاكم وحليفه اليميني المتطرف.

 

 

 

وسأل الاستطلاع 3222 شخصا عن الأحزاب التي صوتوا لصالحها في الانتخابات قبل الانقلاب الفاشل. لقد أظهر أن 76 في المائة من الذين فقدوا وظائفهم أنهم أيدوا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المختلفة قبل الانقلاب الفاشل. وصوت 36 في المائة آخرون لصالح حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الذي شكل تحالف مع أردوغان بعد محاولة الانقلاب. لم يفكر سوى 5 في المائة في التصويت لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي العلماني و 0.3 في المائة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

 

 

 

يبدو أن اختيارات التصويت لهذه المجموعة المحافظة بشكل أساسي قد تغيرت اليوم.

 

 

 

بلغت نسبة الذين قالوا إنهم يستطيعون التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري 77 في المائة، بينما قال 38 في المائة من المشاركين في الدراسة إنهم يمكنهم التفكير في التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي. حوالي 20 في المائة منفتحون لدعم حزب الخير، الذي أسسه سياسيون تركوا حزب الحركة القومية بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وقال 12 في المئة إن بإمكانهم دعم حزب فيليسيتي الإسلامي المعارض.

 

 

 

وأظهرت الدراسة أن اليوم لم يعد أيا من المجيبين يدعم أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

 

 

 

حسب الدراسة: "بسبب الممارسات غير المشروعة وغير العادلة، هناك تحول من أحزاب اليمين المحافظ إلى الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تعطي الأولوية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة وسيادة القانون".