قضية اختلاس جديدة في مكتب بريد بالفيوم.. وإحالة 16مسئولا للمحاكمة

«المال السايب يعلم السرقة».. هذه المقولة تلخص حال بعض موظفي الجهات الحكومية التي تتعامل مع أموال الشعب بأنها مستباحة ومستحقة للسرقة والنهب ولكن دايما نهاية نهب المال العام تكن كارثية على أصحابها، ورغم مرور أيام قليلة علي كشف قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، فإن النيابة الإدارية كشفت اليوم عن عصابة أخرى داخل مكتب بريد بإحدى قرى الفيوم قاموا باختلاس أموال المواطنين والاستيلاء عليها لتتخذ الإجراءات القانونية بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

 

وقررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي إحالة عدد ستة عشر متهما من العاملين بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم للمحاكمة التأديبية، على خلفية اختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها ما يجاوز ستة ملايين جنيه ومخالفات مالية وإدارية بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم.

 

جاءت البداية بتلقي  النيابة الإدارية بالفيوم  القسم الرابع قد  بلاغ الهيئة القومية للبريد بشأن القضية رقم 2494 لسنة 2018 إدارى طامية والمقيدة برقم 362 لسنة 2018 أموال عامة عليا ضد وكيل بمكتب بريد سرسنا (المتهم الأول ) التابع لمنطقة بريد الفيوم لاختلاسه أموال المودعين التي يختص بإجراء عمليات السحب والإيداع عليها  وذلك عن طريق تزويره لإيصالات المعاملات آنفة الذكر مما ترتب عليه الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها و قد انتهت النيابة العامة إلى طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأدبيية وذلك عقب سداده جملة المبالغ المختلسة ًوالفوائد المستحقة عليها وهو ما بلغ قيمته ما يزيد عن ستة ملايين جنيه.

 

وقد باشرت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع تحقيقاتها في القضية رقم 114 لسنة 2019 أمام السيد أحمد هيبة، وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشارمصطفي حمزاوي، مدير النيابة. وكشفت التحقيقات عن قيام وكيل مكتب بريد سرسنا  ( المتهم الأول ) باختلاس الأموال المودعة بالمكتب وذلك خلال الفترة من 2015  حتى 2018 والمقدرة بما يزيد عن خمسة مليون جنيه  دون فوائد التأخير ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة بعد إضافة فوائد التأخير ما يجاوز الستة مليون جنيه واحتفاظه بها فترة من الزمن بشكل مؤقت والقيام بإيداعها  في تواريخ لاحقه وقيامه بالتزوير في إيصالات السحب والإيداع الخاصة بالمكتب وذلك بالتوقيع بدلاً من العملاء على تلك الإيصالات الخاصة بالإيداع والسحب واستعمالها في الحصول على أموال العملاء المودعة بالمكتب دون علمهم وذلك عن طريق استخدامه الرقم السري الخاص بالعاملين بالمكتب وإعادة إيداعها مرة أخرى بهدف التربح من أعمال وظيفته ومن الأموال المسحوبة.

 

هذا وقد ورد للنيابة تقرير أبحاث التزييف والتزوير مثبت به أن المتهم المذكور هو الموقع بدلاً من توقيعات العملاء على إيصالات السحب والإيداع بالمكتب. كما كشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء المجموعة البريدية لمكتب بريد سرسنا خلال فترة عمل واختصاص كلٍ منهم في المتابعة الجدية على المكتب وبما كان من شانه عدم اكتشاف وجود تبادل لإسم المستخدم والرقم السرى بين العاملين وعدم اكتشاف تبادل الشبابيك بالمكتب وكذا تحرير الإيصالات باسم المعاون بخلاف القائم بالعمل فعليا، وعدم اكتشاف كتابة اختصاص العاملين على دفتر الحضور والانصراف على نحو دقيق طبقاً لعملهم الفعلي على نوافذ تقديم الخدمة وبما كان من شأنه قيام وكيل المكتب ( المتهم الأول ) بالتلاعب في حسابات العملاء الجارية.

 

كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال باقي المتهمين- كل منهم طبقاً لاختصاصه- في الإشراف والمتابعة على أعمال المكتب المذكور وكذا إفشاء الرقم السري واسم المستخدم الخاص ببعضهم وتبادله  فيما بينهم مما ترتب عليه استخدامه في التلاعب بحسابات العملاء وعدم اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف عدم الدقة في تسجيل بيانات العملاء ومراجعة حسابتهم وكذا قبول إيداعات من أشخاص دون التحقق من شخصيتهم وأيضاً عدم إخطار قسم التفتيش منطقة بريد الفيوم لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال مكتب بريد سرسنا تنفيذا لتأشيرة المدير العام لمنطقة بريد الفيوم خلال عام 2017/ 2018، وكذا القيام بصرف معاشات لغير أصحابهم بعد وفاتهم والإهمال في المحافظة على إيصالات السحب والإيداع لعدد من العمليات التي تمت بالمكتب مما ترتب عليها فقدها.                                                              

وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين  بالتهم المنسوبة إليهم وانتهت لقرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبية.