إيران تنتخب البرلمان.. 7 آلاف مرشح يتنافسون على 290 مقعدا
الجمعة، 21 فبراير 2020 10:00 ص
بدأت فجر اليوم الجمعة، الانتخابات البرلمانية الإيرانية، والتي يتنافس فيها 7 آلاف و 148 مرشح على 290 مقعد في البرلمان، ويحق لـ 57 مليون و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق من بين سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
وتعد الانتخابات البرلمانية أول استحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات العاصفة التي ضربتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مايو 2018، وفرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني أدت إلى تردى الأوضاع، ونهوض احتجاجات الوقود الغاضبة في نوفمبر 2019.
يقول التلفزيون الإيراني الرسمى أن التصويت بدأ فى الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 10 ساعات.
ويمتلك التيار المحافظ والأصوليين نصيب الأسد من عدد المرشحين، بعد عملية استبعاد جماعية تمت في صفوف الإصلاحيين، وتمكن قبل ساعات من انتهاء حملة الدعاية الانتخابية الأربعاء الماضى، من لملمة أحزابه والدخول في ائتلاف واحد، واندمج "ائتلاف كودار الثورة" برئاسة غلام حداد عادل و "جبهة الصمود" المتشددة بزعامة ومرتضى أقاتهرانى لتخرج قائمة جديدة أطلق عليها "قائمة الاتحاد" تتنافس على مقاعد العاصمة طهران، ويخوض السابق للمرة الأولى المنشدين وهى فئة جديدة في الساحة السياسية، يبدو أنها بدأت عمليا خوض العمل السياسى في إيران، بعد أن كانت تنشده في غنائها فقط.
تقول تقارير إن انفراد هذا المعسكر بساحة المعترك الانتخابى تحول من فرصة إلى آداة تشكل ضغطا على هذا التيار، وعبر نواب أصوليين عن هذه المخاوف.
وفى هذا السياق حذر محمد رضا باهنر النائب المحافظ، من هزيمة الأصوليين فى طهران حال قدم هذا التيار قائمتين للتنافس على هذه مقاعد العاصمة الـ 30، وقال مخاطبا التيار الأصولى "تحت أى ظرف لا ينبغى علينا أن نطمئن أنفسنا بالفوز".
وتشكل نسبة المشاركة هاجس لدى السلطات، حيث تشير استطلاعات الرأي عزوف الكثير من الإيرانيين عن المشاركة في الانتخابات لا سيما في العاصمة، التي شهدت احتجاجات عارمة في نوفمبر اعتراضا على رفع أسعار الوقود.
ورفض الإيرانيين طريقة القمع التي تعاملت بها السلطات مع المحتجين، متأثرة بدعوة المعارضة في الخارج بمقاطعة الاستحقاق، فضلا عن الشعور بخيبة أمل لدى أغلب الإيرانيين من في كتلة اميد "الأمل" الإصلاحية التي استحوذت على مقاعد العاصمة الـ سنوات الـ 4 الماضية في البرلمان، ورغم أهمية هذه المقاعد أخفقت في تلبية مطالب الشعب الذى عقد آماله عليها في تنفيذ إصلاحات في البلاد والانفتاح، واصطدم الإيرانيون بعودة العقوبات، لذا شعر الإيرانيون أنهم كانوا أمام رهان خاسر أدى إلى احباط تملك كثيرين.
وركزت أحزاب أصولية على انعاش الوضع الاقتصادى، ليكون آداة محفزة لإغراء الناخبين، حيث يقول المحافظون أن معركتهم في البرلمان ستكون اقتصادية، فيما رفع حداد عادل المرشح الذى يخوض الانتخابات البرلمانية على شعار "إنقاذ اقتصاد إيران"، تبنت تيارات أصولية آخري قوائم تضم اقتصاديين شعارات تبديد مشكلات الشعب الإيراني وإحداث تحول اقتصادى، من بينها ائتلاف "الاقتصاد ومعيشة الشعب"، التي تضم عضو تشخيص مصلحة النظام المتشدد غلامرضا مصباحى مقدم، والناشطة السياسية والنائبة السابقة الهه راستجو، والهام أمين زاده، ويرى هذا الفريق أن البرلمان الجديد ينبغى أن يتألف من الاقتصاديين والخبراء.
ويرفض المعسكر الاصلاحى الاقصاء مجددا من الساحة السياسية، ورغم قلة مرشحيه بعد عملية اقصاء من قبل مجلس صيانة الدستور، اختارت أحزاب إصلاحية أن تخوض الانتخابات بقوائم منفردة، بعد أن أعلن المجلس الأعلى لوضع سياسات الجبهة الإصلاحية أنه لن يقدم مرشحين للتنافس على مقاعد العاصمة، وقدمت أحزاب اصلاحية 3 قوائم انتخابية، من بينها قائمة تحت "محبى هاشمى رفسنجانى" لحزب كوادر البناء، وقدمت أحزاب إصلاحية قائمة تحمل اسم "ائتلاف الإصلاحيين" في العاصمة طهران وتنضوي تحتها 8 أحزاب إصلاحية، ويتصدرها مجيد أنصارى عضو مجمع رجال الدين المناضلين، والنائب مصطفى كواكبيان.