هل انخفاض الدولار يثبت سعر الفائدة؟ خبراء يجيبون

 

التراجع المستمر هو حال الدولار أمام الجنيه المصري منذ نهاية عام 2019 حتى الآن، الأمر الذي دفع الاقتصادي المصري لتحقيق مستويات متقدمة بين اقتصاديات العالم ودفع الكثير من المنظمات والبنوك الدولية تشيد بالإجراءات المتخذة من أجل خفض قوة الدولار، وتسجيل معدلات التضخم زيادة طفيفة خلال شهر يناير الماضي، مع وجود احتمالية لإجراء خفض بسيط في مستويات الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس، الأمر الذي يتوقع معه تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي.

 

وعلق الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع الدولار بات أسرع من المتوقع بفعل التدفقات الأجنبية التي تواترت على مصر خلال الأسابيع الماضية، فالجنيه ستزداد قوته مع تحسن موقف الصناعة وخلق فرص عمل وزيادة دورة رأس المال في السوق ما يعكس نشاطا اقتصاديا ينعكس على مستوى العملة متوقعا بنهاية العام أن يشهد هذا الملف تحسنا ملحوظا.

 

وأضاف الفقي، أن إبقاء المركزي على أسعار الفائدة أمر متوقع حيث يقوم على انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير، من 7.57 مليار دولار في ديسمبر، ويمثل ذلك أقل مستوى منذ سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي قد يعود إلى سداد الديون الخارجية، وليس ناجا عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، بما أن الحكومة قد أعلنت أن أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت إلى 24 مليار دولار في يناير، من 22 مليار دولار في الشهر السابق

 

وتوقع دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار إلى مستوى 15.5 جنيه، مع نهاية النصف الأول من عام 2020، والى 15 جنيها في نهاية العام.

 

وأكد البنك المركزي أن الزيادة الملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصه من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، قد ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قيامها بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الاخير.

 

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 يناير 2020، بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.وتصاعد التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.