البرلمان يطالب الحكومة بتقنين أوضاع حائزي 12 ألف فدان في برج العرب

وفي وقت سابق، أحال مجلس النواب إلى الحكومة، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد رسلان بشأن تقنين أوضاع الحائزين للأراضى الزراعية من أهالى منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

 

وطبقا للتقرير، فقد ذكر النائب أحمد رسلان فى اقتراحه أن إجمالى مساحة زمام منطقة الحزام الأخضر تصل إلى 12  ألف فدان ممتد من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح، مضيفا أنه صدر قرار من رئيس مجلس النواب رقم 810 سنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة من بعض أعضاء المجلس للاستماع إلى المختصين، وذوى الخبرات بهدف استكمال بحث مشكلة تقنين أوضاع بعض واضعى اليد على أراضى منطقة الحزام الأخضر.

 

ولفت النائب إلى انه بالفعل قامت وزارة الإسكان بالبدء فى إجراءات التقنين ولكن هناك مغالاة غير مبررة فى سعر الفدان، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون سعر الفدان المقدر من هيئة التعمير يبلغ 300 ألف جنيه فى حين أن المحافظة ما زالت حتى الآن تبيع الفدان بسعر 70 ألف جنيه على بعد كيلو واحد علما بأن هذه الأراضى بحوزة الأهالى منذ عام1081.

 

وذكر التقرير، أن أنس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة برج العرب، أوضح أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بوضع اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وبناء على هذا القانون تلقى جهاز مدينة برج العرب الجديدة عدد 986 طلبا من واضعى اليد بمنطقة الحزام الأخضر بهدف تقنين أوضاعهم وتم منح مهلة لاستكمال سداد رسوم الفحص حتى تاريخ 27/9/2018 مع التأكيد على أنه فى حالة عدم الالتزام بهذا الميعاد، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ولكن لم يلتزم سوى 624 منهم وتم عرضهم على اللجنة الرئيسية للبت فى طلباتهم.

 

حيث تم الموافقة على 40 طلبا بشرط موافقة وزير الموارد المائية والرى، وحددت اللجنة سعر الفدان ما بين 3080000 جنى إلى مبلغ 340000 جنيه كما تم عرض نحو 362 طلبا على اللجنة الرئيسية بالهيئة، وهم الذين لم يلتزموا بدفع رسوم المعاينة لاعتماد قرار الالغاء بعد دراسة كل حالة على حدة

 

وقال رئيس جهاز مدينة برج العرب، ورد إلى جهاز مدينة برج العرب، خطاب من وزارة الرى يفيد بأن منطقة الحزام الأخضر غير مقرر الرى ويروى بالمخالفة وهو فى حدود 25 فدانا مما أثر بالسلب على كل زمام الأراضى المجاورة، مضيفا: قام جهاز المدينة بإخطار مقدمى الطلبات بإحضار موافقة وزارة الرى بمعرفتهم كنوع من أنواع التيسير عليهم دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة ولم يقم أى منهم بتقديم ما يفيد سوى 5 حالات فقط.

 

وأشار التقرير إلى أن عصام محمود على ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، أوضح أن التشريع الحالي، ينص على أن عملية تقنين أراضى الدولة من اختصاص أجهزة المدن، مضيفا: «تقوم حاليا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعد أن استمعت لمقترحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعديل هذا التشريع، بهدف تحديد سعر موحد لأراضى المبانى مع مراعاة البعد الاجتماعى بين كل منطقة وذلك بعمل شرائح مختلفة بحسب المنطقة التى يقع فيا الأراضى سواء كانت قرية او مدينة اوغير ذلك».