بهدف تقليل الاستيراد.. الحكومة تدرس زيادة رسوم البليت من 16 إلى 25%

مازال ملف فرض رسوم علبي الخامات المستوردة من الخارج يشكل حالة من الجدل  بين العاملين في قطاع التصنيع بين مؤيد ومعارض تم استقبل قرار وزيرة التجارة والصناعة حول استمرار فرض رسوم علي البليت «أحد الخامات المستخدمة في تصنيع الحديد الصلب»، حيث أشاد البعض بالقرار كونه داعم  للصناعة المحلية التي تعاني من تحديات كبرى.

وتتمشي هذه التطورات مع القرار الذي سبق واصدره وزير التجارة والصناعة السابق عمرو نصار بفرض رسوم علي استيراد البليت لمدة 3 سنوات، وكانت وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت إنها انتهت قبل أيام من إعداد دراسة متضمنة عددًا من المعايير بشأن الخلاف القائم بين مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الدرفلة حول  المفروضة على الواردات.

رفض الإيقاف
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي إحالة موضوع الطعن على قرار وزير التجارة والصناعة رقم (907 لسنة 2019) بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح والبليت الى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي وحددت جلسة الأول من فبراير المقبل لنظرها بعد اعداد التقرير، وهو ما يعنى استمرار فرض الرسوم على البليت بمقدار 16% وعلى حديد التسليح بمقدار (25%)، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها في 12/10/2019 برفض وقف القرار المؤقت بفرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.

ترحيب برلماني
في نفس السياق رحب عدد من النواب بدراسة الحكومة وموكدين أن دعم الصناعة المحلية لابد وأن يكون له الأولية، وأن قرار زيادة الرسوم على البليت خطوة مهم تعزز وضع الاقتصاد المصري فيما يخص صناعة الحديد ويحد من الاستيراد، مؤكدين أن استيراد البليت يؤثر على المصانع بشكل سلبي حسبما أكدت النائبة ايفين متى عضو لجنة الصناعة مجلس النواب.

وأضافت متي في تصريحات خاصة، أن قطاع صناعة الحديد من القطاعات المهمة والمؤثرة والتي تهم حياة الالاف من العاملين فيها، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت خطوت كبير في مجار تطوير الصناعة المحلية والحد من الاستيراد لافتا إلى أن البرلمان سيتاقش هذا الملف مع الوزيرة خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الحكومة من دارسة المقترح.

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن تقديم دراسة خاصة بقرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 25٪، ذلك لتحديد مدى تضرر مصانع الدرفلة منه. 

وأكد أن هذا القرار إيجابي جدا من وزيرة الصناعة لأنه سيساهم في الحد من استيراد خام البيت من الخارج، والذي يؤدى إلى إغلاق مصانع الحديد في مصر، مما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل سلبي. 

كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن فرض رسوم وقائية على واردات البليت سيساعد أيضا فى تصريف المخزون العالي من الحديد، خاصه وأن البليت المستورد يؤثر على المصانع بشكل سلبي ويجعلها تعمل بجزء قليل من طاقتها مما يؤدى لإغلاقها. 

كما أشاد أيضا بما أعلنت عنه وزيرة الصناعة أيضا بشأن دراسة القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، حتى تكون هناك إمكانية لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.