تنشر الفكر المتطرف والإرهاب.. ارتفاع الزوايا والمساجد الأهلية لـ36 ألف

 تشكل الزوايا والمساجد الأهلية صداع كبير في رأس الدولة عموما ووزارة الأوقاف على وجه الخصوص، وذلك نظرا لصعوبة السيطرة عليها، وأن الكثير منها مسئول عن انتشار التطرف والترويج للأفكار المتشددة نظرا لعدم تأهيل من يعتلي منابرها، ومعرفة الأفكار التي يروج لها، ورغم المطالبات بضم الزوايا والمساجد الأهلية للأوقاف ولكن هذا الأمر مازال يواجه الكثير من العقبات، مما تسبب في زيادة أعدادها.

 

وكشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أعداد الزوايا والمساجد الأهلية على مستوي الجمهورية إلى 35 ألفا و976 زاوية ومسجدا خلال عام 2019، مقابل 33.250 ألف مسجد وزاوية أهلية عام 2018، بينما كان عددها قد بلغ 31 ألفا و19 زاوية ومسجدا أهليا خلال عام 2017، لتسجل زيادة قاربت نسبتها 15.9% خلال عامين.

 

وأوضحت الأرقام أن عدد الزوايا الأهلية غير الحكومية بلغ 10.169 ألف زاوية خلال عام 2019، مقابل 9514 ألف زاوية أهلية عام 2018، وفى المقابل ارتفع أيضًا عدد المساجد الأهلية إلى 25.807 ألف مسجد خلال عام 2019، مقابل 23.736 ألف مسجد عام 2018.

 

وسجلت محافظة الإسكندرية أكبر عدد للزوايا والمساجد الأهلية، والتي ارتفعت إلى 1267 زاوية أهلية و878 مسجدا أهليا عام 2019، مقابل 1223 زاوية و775 مسجدا أهليا عام 2018، ثم تلتها محافظة القليوبية التي ارتفع عدد الزوايا الأهلية بها من 1017 لـ1054 زاوية أهلية، كذلك ارتفع عدد المساجد الأهلية بها من 1407 لـ1651 مسجدا خلال الفترة ذاتها.

 

وانخفض عدد الزوايا والمساجد الأهلية بمحافظة الشرقية والدقهلية، وهما من أكبر المحافظات من حيث عدد الزوايا والمساجد الأهلية على مستوى الجمهورية، إذ تراجع عدد الزوايا الأهلية بمحافظة الدقهلية إلى 1023 خلال عام 2019، مقابل 1161 زاوية أهلية عام 2018، كما انخفض عدد الزوايا الأهلية بمحافظة الشرقية بشكل طفيف من 1104 لـ1103 زوايا خلال عام.

 

 ونظرا لارتفاع العدد الإجمالي للزوايا والمساجد الأهلية فأن وزارة الأوقاف تسعي لحصر المساجد المنشئة سنويا للتمكن من إتاحة البيانات الكاملة عن المساجد والزوايا، سواء الأهلية منها أو الحكومية، من أجل ضمها للوزارة خاصة بعد الكشف عن العديد من المشاكل التي تظهر من خلالها>

 

ونظرا لخطورة الزوايا فقد أقترح بعض أعضاء مجلس النواب اصدار تشريع يقضى على عشوائية الترخيص، ويقنن الأمر، بدلاً من تركه للنزاع بين سلطة المحليات، ممثلة في المحافظين، والأوقاف ممثلة في مديرياتها.

 

فقرار وزارة الأوقاف بضم كل المساجد دعوياً، فيما تظل ملكيتها للأهالي، بحيث تستمر معه سلطة الأهالي، وتوجهاتهم عليها، ولكن نقل الملكية للأوقاف يقطع أي صلة للأفكار غير الوسطية بالمنابر، ويحمى المجتمع من التطرف