البيئة تدفع بفرق تفتيش على المصانع التى تصرف بالنيل

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إنه سيتم الدفع بفرق تفتيش للتأكد من توفيق مصانع السكر لأوضاعها البيئية فى إطار الإجراءات التي تنتهجها الوزارة لإعلان نهر النيل خاليا من التلوث الصناعي المباشر.

وأضاف فهمى - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ببيت القاهرة لمناقشة بعض القضايا الهامة التي طرأت على الساحة في الفترة الأخيرة - أن عدد المصانع التي كانت تصرف مباشرة على نهر النيل 9 مصانع منها 7 مصانع سكر وشركتا ورق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لشركات السكر فقد أنهت أعمالها فى 31 ديسمبر الماضي وحاليا يتم إجراء التجارب للتأكد من نسبة القياسات الناتجة عنها.

وأوضح الوزير أنه فى إطار إجراءات التفتيش على تلك المصانع تم اكتشاف المواسير التي تصرف تحت الماء وتم إغلاقها، كما تم إجراء أعمال صيانة للفلاتر ومحطات المعالجة.
وأشار فهمى إلى أنه فيما يتعلق بشركتي الورق فإحداها بقوص وقد انتهت من خطة توفيق أوضاعها البيئية ويتبقى فقط شركة ورق ادفو وتم منحها مهلة لمدة عام نظرا لما حدث من اعتداء على مشروع الغابة الشجرية الذي تنفذه الشركة.

ولفت وزير البيئة إلى أننا سنتقدم بطلب تشريعات خاصة بقانون البيئة في البرلمان الحالي ومنها إلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم الأنشطة الملوثة للهواء وأيضا الصرف على النيل.

واعتبر أن هذه التشريعات ستحدد من المتسبب في رصد الانبعاثات في المصانع والمخلفات السائلة لوقف تلوث المياه والهواء وذلك سيطبق على المصانع الجديدة والقديمة وأيضا لسهولة تحديد الجهة الملوثة لحظيا وربطها بالمركز الرئيسي بوزارة البيئة والتنسيق مع وزارة الري على مدار 24 ساعة وإلزام المصانع بتعويضات، الأمر الذي سيجعل المصانع أكثر قدرة على ترشيد استخدام المياه وتعديل استخدام الأدوات بشكل مطابق للقوانين البيئية.