حملات مكثفة تشنها الأحياء والمدن لرفع طافة الإشغالات من الشوارع بكافة أشكالها، وهو أمر بات اعتياديا في ظل توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، ففي كل حي هناك سيارات مخصصة لنقل الاشغالات بكافة أشكالها ومخازن لتخزينها ودفاتر لتسجيل الضبطيات بأسماء أصحابها بمحاضر يومية، ويتم صرف هذه الضبطيات لأصحابها وفق لما يحدده القانون وقرارات المحافظين.
تلك المنظومة تمثل دخلا كبيرا للأحياء وأساسيا، لاستخدامها في الميزانيات والخدمات المقدمة فى كل محافظة، حيث يتم إعادة صرف أموالها فى شكل خدمات متنوعة حسب ما تحتاجه كل منطقة.
ونقدر قيمة غرامة الاشغالات حسب نوع المخالفة وقيمة الضبطية، حيث تختلف غرامة الكرسي المالية حسب نوعه والمكان الذى رفع منه، ويحددها رئيس الحى بنسبة كبيرة، كذلك الحال مع الطاولات ومعدات المقاهى، أوبضائع الباعة الجائلين، وكذلك مواد البناء والمعدات، أو أدوات الحفر فى الشوارع أو الأبواب فى المحال والعقارات المخالفة، كذلك السيارات الغير مرخصة او المتهالكة أو التى تعمل فى أنشطة مخالفة أو عربات الفول وغيرها.
وتبدأ غرامة كراسى المقاهي في محافظة الجيزة من 20 جنيه وتصل أعلى غرامة لـ 30 ألف جنيه لمعدات البناء مثل الخلاطة أو البامب الخرسانى او الحفار، وذلك حسب أخر قرار للمحافظ.
ويحدد قيمة المخالفة رئيس الحى ومن الوارد أن ترتفع الغرامة عن هذة المبالغ، وتحسب مع الغرامة مصاريف النقل والتخزين وإشغال المكان فى المخازن.
وتدخل ما يقرب من 90% من قيمة الإشغالات التى يتم مصادرتها أو قيمة الغرامات المحصلة فى خزينة الدولة لتعاد ضخها مرة أخرى للمحافظات مخصصات مالية لتحسين الخدمات سواد رصف طرق أو بنية تحتية أو غيرها، والـ 10% المتبقية تصرف من خلال الحى، ويتم التعامل مع الاشغالات بطريقتين إما أن ترد لمالكها في مدة أقصاها 15 يوما حال تقدمه للحصول عليها ودفع الغرامة المقدرة من المحافظة، وعند تخلفه عن المطالبة بها فى هذة المدة يتم بيعها فى مزاد علنى ينظمه الحى من خلال لجان خاصة تحدد قيمة المبالغ الخاصة بالمضبوطات المعروضة للبيع.
وتشمل الإشغالات أيضا مركبات التوك توك، ويتم التعامل معها بطرق مختلفة وفى الغالب ترد للمالك بعد دفع غرامة 1500 جنيه على الأكثر، وهناك نوع جديد من الإشغال يتم العمل عليه وهو السيارات المتهالكة، والتى شملها قرارات المحافظين، حيث يتم دفع رسوم نقل وتخزين حسب ما تقرره المحافظة.
ومن الممكن أن يصادر الحي أو جهاز المدينة معدات تابعة لشركات الدولة مثل: معدات حفر توصيل الغاز أو الصرف الصحى أو المياه أو الكهرباء وذلك فى حالة قيام إحدى هذه الشركات بالحفر دون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية التابع لها أماكن الحفر وتدفع الشركات الغرامة المقررة وفى الغالب تكون غرامة معدة حفار.
وتشرف وزارة المالية على جميع المبالغ التي يتم تحصيلها بإيصالات رسمية، تورد كل هذه المبالغ لوزارة المالية، بالخدمات الحكومية، فعند تحصيل غرامات الإشغالات حال استرداد مالك المضبوطات في المدة المحددة يتم توريد الـ90% من المبالغ للوزارة، وتصرف الباقي على جزئين جزء حافز إثابة للعاملين على الحملات والتحصيل، وجزء على الخدمات بالحى، وفى حالة بيع الإشغالات فى المزاد العلنى، يتم تنظيمه من خلال الخدمات الحكومية تحت إشراف وزارة المالية، وهناك لجان خاصة تنظم المزاد تابعة للوزارة.
