لأكثر من 100 يوم تعيش لبنان أجواء مضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية والمطالب الداخلية التي عطلت مؤسسات الدولة، مع أزمة أخرى مرتقبة فبيروت مطالبة بدفع فاتورة ديون خارجية تصل قيمتها مليارا و200 مليون دولار بحلول مارس المقبل.
هل يستطيع لبنان الوفاء بديونه؟ يقول مصدر حكومي لبنانى، إن بيروت ستلجأ لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولى لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما فى ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام، مضيفًا أن الطلب الرسمى للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولى قريبا.
وأضاف أن هناك تواصل مع صندوق النقد الدولى لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية.
تقارير صحفية، قالت إن لبنان.. يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولى بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية فى ظل مخاوف من أن أى إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفى للبلاد- في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها فى 9 مارس.
من جانبه أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن مشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري على البرلمان اللبناني، مشيرًا إلى أن لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي واحترام سلطة الدولة.
ولفت إلى أن حكومة حسان دياب جاءت خلافًا لما كان يتوقعه المراقبون وهذا الشباب اللبناني الذى يتظاهر في الشارع الذين يصرون على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية مستقبلة، وأن يتولى المستقلين الحقائب الوزارية، مضيفًا أن الحكومة تم تشكيلها بناء على توزيع الحقائب والحصص على القوى السياسية التى يسيطر عليهم حزب الله اللبناني وبالتالي هذه الحكومة اللبنانية لم تتشكل بالطريقة التي ينبغي أن تتشكل عليها.
ولفت رئيس وزراء لبنان الأسبق، إلى أن البيان الوزاري الذى عرضه حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني على البرلمان جاء قاصرا على حل المشكلات التي تعانى منها لبنان، موضحا أن حكومة حسان دياب جرى توزيعها على القوى السياسية، وأن الأزمة في لبنان تتمثل في حل الخلاف القائم بين الشباب ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى ضرورة حل تلك الأزمة سريعا.
وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن القرار مهم وليس سهلا.
وتابع أن تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.
وأضاف: إننا جميعا مسئولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين صفة الفساد على كافة المسئولين، بحيث أن أيا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم أو في أي من المواقع العامة في السابق أصبح في نظرهم سارقا وفاسدا، وهذا أمر لا يجوز، كما أن قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح، على نحو أصبحنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.
وأكد أن العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. وقال: "إذا تساهلنا نحن إزاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم أحد على ذلك".
