بشأن أزمة تقنين الأراضي.. ننشر توصيات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع موسع عاجل  مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.

 

وأكد خلال اجتماع اللجنة، النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن حضورشريف إسماعيل سينهي كافة الملاحظات والتساؤلات العاجلة من النواب. وناقشت اللجنة خلال اجتماعهاعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة والنائب مرتضى العربى، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.

 

وقال النائب مرتضى العربى: «للأسف هناك مغالاة كبيرة في تحديد أسعار وضع اليد بمحافظة أسيوط»، مطالبا بمراعاة أوضاع المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتحديد الأسعار، تقوم بتحديد السعر وفقا للأسعار الحالية، رغم أن الأهالى يضعون يدهم على تلك الأراضى منذ سنوات، وهو الأمر المبالغ فيه، قائلا: «الناس بتدفع دم قلبها».

 

واستشهد بموقف محافظ أسيوط السابق، الذى حدد سعر الفدان في التقنين بـ ٩٠ ألف جنيه، إلا أن المحافظ الجديد قام بتحديد السعر بـ ١٤٠ ألف جنيه.

 

ومن جانبه قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة مكررة وتتجدد في أغلب المحافظات ومنها محافظة المنيا، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.

 

واقترح النائب، إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، لدراسة ذلك، خاصة أن المشكلة تتعلق بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادر مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضى يوافق معايير الأراضى الزراعية وليس أراضى أخرى، وأن الأزمة تتركز في عدم العرض بشفافية على المسئول.