بلومبرج: الجنيه المصرى أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".

 

 

 

وأوضحت "بلومبرج" - في سياق تقرير بثته اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني-أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمري العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر وجهتهم المفضلة التي تدر لهم أرباحا وفيرة ، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة.

 

 

وأضافت إنه رغم أن معدل التضخم السنوي في مصر جاء أقل من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، لكن يبقى من المستبعد خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده في العشرين من فبراير الجاري للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لاسيما بعد الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير بعد خفضها ثلاث مرات متتالية.

 

من جانبها، رجحت المجموعة المالية "هيرمس" أن يواصل البنك المركزى سياساته التحفيزية من خلال ضخ سيولة نقدية عبر السندات قصيرة الأمد والاستعاضة بها عن خفض الفائدة.

 

وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي ، كبيرا المحللين الاقتصاديين بالمجموعة في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج" – إنه بعد خفض سعر الفائدة العام الماضي بواقع 450 نقطة مئوية، قد لا يلجأ البنك المركزي لخفض الفائدة هذا العام لكن بمعدلات أقل مع الحفاظ على معدلات جاذبة لمستثمري العملات الذين يشكلون عنصرا مهما لضمان تفوق الجنيه من حيث الأداء هذا العام أيضا.

 

ولفتت "بلومبرج" إلى أن الأرباح الدولارية للسندات المقومة بالجنيه المصري بلغت 3.7 % هذا العام ؛ أي بزيادة أربعة أضعاف متوسط العائد الذي تقدمه الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك وفقا لمؤشر "بلومبرج باركليز جلوبال" -الذى يقيس متوسطات إجمالى عوائد أذون الخزانة عالميا، كما تضاعفت قيمة الأصول الأجنبية في الدين المصري مقارنة بأواخر عام 2018.

 

ورجحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن يظل معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي (+ أو - 9 % ) وهو ما يتوافق مع توقعات مؤسسات دولية مثل مصرف "دويتشه فيله الألماني" الذي رجح انخفاض معدل التضخم في مصر إلى مستويات قد تصل 6 % بحلول نهاية العام الجاري " 2020 ".