«دويتشة بنك» يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري

توقع تقرير صادر عن مؤسسة "دويتشة بنك" أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 ، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.

وانخفض معدل التضخم بشكل كبير، ونتوقع أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020. ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، الى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم.

وأضاف التقرير أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، ولذلك فإن نظرتنا لهبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية.

كما أضاف "نتوقع أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي".

كما ستدعم المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به).

ونتوقع أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.

بدأت تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.