رؤوس الأموال تهرب من بطش أردوغان.. وهذ ما حدث للشركات التركية

أدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الديكتاتورية، سواء مواقفه في السياسة الخارجية، أو الداخلية، إلى هروب المستثمرين الأجانب من تركيا .

وقد غادرت رؤوس الأموال الأجنبية تركيا خلال الفترة بين 24 و31 من يناير الماضى ببيع أوراق مالية بقيمة 313.3 مليون دولار، وهو ما سينعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في تركيا التي تشهد سوء كبير في الأداء الاقتصادى في أنقرة، بحسب تقرير أعدته قناة اكسترا نيوز، أكدت فيه أنه خلال العام الأخير باع المقيمون في الخارج أوراق مالية بقيمة 1.266.1 مليون دولار وسندات ديون حكومية بقيمة 3.318.5 مليون دولار، وبهذا غادرت 4.584.6 مليون دولار سوق الأوراق المالية التركي ، موضحة أنه اعتباراً من 31 يناير الماضي بلغت حصة الأجانب من سوق الأوراق المالية 60.5% بعدما كانت تبلغ هذه النسبة في الأسبوع السابق 61%، ولافتة إلى أنه في ختام عام 2019 كانت حصة الأجانب تبلغ 60.9% بعدما كانت تبلغ في العام السابق 6%.

وتتعرض الشركات التركية إلى الإفلاس بسبب تراكم الديون عليها نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة منذ شهور، حيث ذكرت القناة في تقرير لها، أن الموقع الرسمي المتخص ببيانات الشركات المفلسة، أعلن أن شركات جديدة ستعلن إفلاسها في عدد من المحافظات التركية، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتخاذ إجراءات لإفلاس خمس شركات في تركيا مطلع الأسبوع الحالي.

وظهرت قرارات الإفلاس بعدما حكم القضاء التجاري في تركيا  بإفلاس أربع شركات جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية، وهي: "ماتصا" للمقاولات، و"فون فاكتورينج أ.ش"، و"أ.س.ج لإنشاءات الطاقة والمعادن"، و"ماكس أوفيس"، موضحة أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

ويواصل أردوغان الانتهاكات ضد معارضه، وقد أصدر مكتب النائب العام في محافظة باليق أسير التركية، قرارًا باعتقال 28 من أفراد القوات البرية والجوية والدرك، ووجهت إليهم تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، موضحة أن مكتب المدعى العام الرئيسي بمحافظة باليق أسير، أصدر تعليمات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين جري التأكيد على أنهم على اتصال بالأئمة داخل جماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي.

 إضافة إلى ماسبق، فقوات مكافحة الإرهاب في تركيا قامت بعملية على 16 مدينة تركية للقبض على 24 شخصا صدر قرارًا باعتقالهم، منهم 14 شخصًا في الخدمة الفعلية، و4 منهم مفصولين، كما شمل القرار اثنين من طلاب المدارس العسكرية، واثنين من موظفي وزارة الصحة، فيما تستمر عمليات الشرطة في القبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد إقاماتهم، في باليق أسير، وكهرمان ماراش، وتكير داغ، وبولو، وكوجالي، وأنقرة، وهاتاي، وإغدير، وبورصة، وآيدن، ودوزجه، وإسكى شهير، وهكارى، وأردهان، وجيراسون وأفيون كاراهيصار.

وبدأت أحزاب تركية تبحث إمكانية تشكيل تحالف يطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سدة الحكم، في ظل تصاعد ممارسات القمع وما يعانيه الشعب التركي في ظل تلك السياسات الفاسدة التي أدت إلى انهيار تركيا اقتصاديًا واجتماعيًا، ونتج عنها تفشي ظواهر خطيرة مثل ظاهرة الانتحار الجماعي بسبب الفقر والجوع.